كتبت المرأة الأردنية على مر العصور قصص نجاح متتالية، جسدت من خلالها قيم العطاء والإنجاز، وغرست في وجدان الأجيال المتعاقبة قيم الانتماء والمواطنة والمسؤولية، فجعلت من الهوية الوطنية مثالا يحتذى به بالرغم من التحديات التي واجهتها، حتى أثبتت أن نهضة الأمة لا تبنى بنصف طاقاتها ولا تقاس بمدى تقدمها في مجالات الحياة، بل بمدى قدرتها على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتمكين المرأة دون تمييز تبعا للنوع الاجتماعي.
وحين نتحدث عن التمكين لا نتحدث عن المشاركة في سوق العمل أو المشاركة في الحياة السياسية فحسب بل في المشاركة في صنع القرار البيئي أيضا والمشاركة في دعم قطاع السياحة الذي يشكل موردا اقتصاديا مهما؛ لأن التنمية المستدامة تقاس بعدالة توزيع الفرص، وفي سبيل تحقيق هذه العدالة تمتلك المملكة الأردنية الهاشمية منظومة تشريعية متكاملة انطلاقا من الدستور الذي ينص على أن الأردنيين والأردنيات أمام القانون سواء، كما تمتلك العديد من الخطط والسياسات والبرامج ورؤى التحديث الاقتصادي والسياسي في سبيل ترجمة مضمون التمكين على أرض الواقع، فلا يمكن قراءة المشهد التنموي دون دعم المبادرات المحلية المتعلقة بتمكين المرأة أو دون تمكينها في السياحة المجتمعية والحرف التراثية والمشاريع الخضراء.
وبالرغم من وجود التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية إلا أننا نواجه في بعض الأحيان فجوة حقيقية بين النص والتطبيق نظرا لوجود معيقات تحد من مشاركة المرأة الفعلية، المرأة التي أدركت منذ القدم بوعيها وفطرتها أنها شريك في عملية التحديث فصنعت من الفسيفساء ذاكرة وطن، وحولت الأقمشة والزجاج إلى تحف فنية و تذكارات سياحية، و زرعت الأشجار وحافظت على قطرات الماء و استقبلت ضيوف الأردن بابتسامة واثقة لتعيد ترتيب ملامح الاقتصاد الأخضر و تكتب سطرا آخرا في مسيرة المجد و النجاح، لأن التنمية الحقيقية لا تكمن في استنزاف موارد البيئة و لا في إقصاء نصف المجتمع عن صناعة القرار، بل تكمن في إدراج كافة طاقات أبناء الوطن في معادلة التنمية، لذلك لا بد من دعم مشاريع النساء و إشراكهن في إدارة الموارد و متابعة الأثر البيئي، ودراسة مدى تأثر النساء بالتحديات و إزالة العوائق و تمكينهن من الوصول إلى الموارد و الأسواق و فرص التدريب و التمويل و الفرص الاستثمارية.
و لعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس ماذا قدمت المرأة الأردنية للوطن؟ بل هل أتيحت لها الفرص لتقدم أقصى ما تستطيع؟
و ما بين السؤالين تكمن المسؤولية المجتمعية المشتركة، وتكتمل حكاية التمكين
