بعد أن عرضت الأوراق النقاشية الأربع الأولى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للديمقراطية الأردنية المتجددة، وبيّنت أسسها وأدوار أطرافها، وصولاً إلى المواطنة الفاعلة، جاءت الورقة النقاشية الخامسة بعنوان "تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية" لتتناول ما تحقق في مسيرة الإصلاح، وما ينبغي إنجازه في المرحلة المقبلة، وصولاً إلى ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتطوير الأعراف السياسية.
تقوم الرؤية التي تعرضها الورقة على ثلاث ركائز مترابطة: ترسيخ متدرج لنهج الحكومات البرلمانية، تحت مظلة الملكية الدستورية، معززاً بمشاركة شعبية فاعلة. ويتمثل الهدف في تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار عبر ممثليهم المنتخبين، وصولاً إلى حكومات تشكلها الكتلة الحزبية أو الائتلافية ذات الأغلبية النيابية، مقابل أقلية تمارس دور المعارضة والرقابة والمساءلة، وتقدم البرامج البديلة، بما يحقق التداول الديمقراطي للحكومات.
وتعرض الورقة الإنجازات التي تحققت عبر ثلاثة مسارات متوازية. يتمثل الأول في الإنجاز التشريعي، من خلال التعديلات الدستورية التي عززت مبادئ الفصل والتوازن بين السلطات والحريات، والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، ومنها قوانين الانتخاب والأحزاب والاجتماعات العامة، إلى جانب تعديل قانون محكمة أمن الدولة لحصر اختصاصها في جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة، فضلاً عن تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب.
أما المسار الثاني فهو الإنجاز المؤسسي، وشمل إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، وتأسيس مركز الدراسات والبحوث التشريعية في مجلس النواب، وتعزيز استقلال القضاء ومنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة، ودعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومتابعة تطوير القطاع العام. كما تناولت الورقة الإصلاحات في المؤسسات الأمنية، وتفعيل دور وزارة الدفاع لتتولى مسؤولية جميع الشؤون الدفاعية غير القتالية، وأن تكون جزءاً من الحكومة وخاضعة لرقابة مجلس الأمة.
ويتناول المسار الثالث أطراف المعادلة السياسية، وما يتطلبه التحول الديمقراطي من قيم وممارسات، أبرزها الاعتدال والتسامح والانفتاح والتعددية واحترام سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، إلى جانب الحوار والتوافق والمشاركة الفاعلة. وتحدد الورقة مسؤوليات الملكية في توفير القيادة الجامعة وحماية الدستور والاستقرار، ومسؤوليات مجلس الأمة في خدمة الصالح العام والتعاون والمعارضة البناءة، والحكومة في وضع البرامج وتنفيذها ونيل ثقة مجلس النواب والمحافظة عليها، والأحزاب في الاندماج وتطوير برامجها، والمواطنين في المشاركة الفاعلة.
كما تبرز دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة قضايا المواطنين ومراقبة الأداء والتأثير في السياسات، وتعرض مبادرات التمكين الشبابي، ومبادرة "مرصد مصداقية الإعلام الأردني – أكيد" بالشراكة مع معهد الإعلام الأردني، بهدف تمكين المواطنين من التحقق من صحة التقارير والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الصحفية والإلكترونية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ولا تكتفي الورقة بعرض المنجزات، بل تحدد محطات مستقبلية، منها تطوير قوانين الحكم المحلي، وفي مقدمتها الانتخابات البلدية واللامركزية، ثم قانون انتخاب جديد، وتعزيز عمل الكتل النيابية وتطوير مدونة لقواعد السلوك النيابي. كما تدعو إلى قطاع عام يتسم بالمهنية والموضوعية والحياد السياسي، وإلى أحزاب برامجية مؤهلة لتشكيل الحكومات، وتعزيز قدرات القضاء والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، ومتابعة توصيات تعزيز النزاهة الوطنية، وتوسيع دور المجتمع المدني والجامعات ومراكز الدراسات والقطاع الخاص في البحث وتقديم الحلول، وترسيخ الحوار والتطوع والمساءلة والشفافية والحق في الحصول على المعلومات.
أما المحور الذي يمنح الورقة خصوصيتها فهو الأعراف السياسية. فالدستور والتشريعات مهما بلغت دقتها، لا تستطيع توقع جميع الظروف والمواقف المستقبلية، الأمر الذي يجعل الأعراف السياسية وهي عادات وممارسات غير مدونة قد لا تكون لها قوة القانون شرطاً أساسياً لعمل النظام السياسي بفاعلية وواقعية. وتورد الورقة كتاب التكليف الملكي للحكومات مثالاً على هذه الأعراف، باعتباره وسيلة يُستدل من خلالها على أبرز المسؤوليات والمهام المنتظرة من الحكومة، ويشكل تنفيذها مقياساً مهماً لتقييم أدائها.
كما تتناول تطوير الآلية التشاورية لتكليف رئيس الوزراء، وإعداد برنامج عمل الحكومة لمدة أربع سنوات، وتنظيم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، بما في ذلك الأسئلة والاستجواب، على نحو يحقق التوازن بين الرقابة والمساءلة من جهة، وصلاحيات الحكومة وقدرتها على أداء مسؤولياتها من جهة أخرى، دون استخدام أدوات الرقابة لتحقيق مصالح شخصية أو فئوية ضيقة، فضلاً عن تحديد الأدوار خلال مراحل التغيير الحكومي.
وتخلص الورقة إلى أن الطريق نحو الحكومات البرلمانية الناضجة لا يزال يتطلب عملاً ومسؤولية مشتركة، وترسيخاً للقيم والممارسات الديمقراطية وتطويراً للأعراف القائمة. كما يؤكد جلالة الملك أن الأمن والديمقراطية والرفاه دعائم مترابطة للمستقبل، وأن المرحلة المقبلة تستدعي الاهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني وبناء نموذج اقتصادي مستدام.
وهكذا، فإن تعميق التحول الديمقراطي لا يقف عند حدود ما أُنجز من تشريعات ومؤسسات، بل يتطلب استكمال محطات الإصلاح، والارتقاء بمسؤوليات أطراف العملية السياسية، وترسيخ الأعراف التي تجعل الممارسة الديمقراطية أكثر نضجاً وفاعلية واستقراراً.
