حجب «تليغرام» في الأردن: خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية الأمن الفكري والمجتمعي
بقلم خال إبراهيم الفتياني
أستاذ جامعي متقاعد
إن إعلان الجهات الأمنية الأردنية حجب تطبيق «تليغرام» في الأردن،في سياق مواجهة نشر التطرف والتحريض، يمثل خطوة في الاتجاهالصحيح، ويعكس إدراكًا متقدمًا لطبيعة التحديات الأمنية والفكريةالتي تواجه الدولة والمجتمع في عصر الاتصال الرقمي.
لقد أصبحت المنصات الرقمية، في ظل الانتشار الواسع لوسائلالتواصل الاجتماعي، ساحة مفتوحة لتداول الأفكار والمعلومات، ولميعد تأثيرها مقتصرًا على التواصل وتبادل المعرفة، بل امتد ليشملتشكيل الوعي، والتأثير في الاتجاهات الفكرية والسلوكية، الأمر الذيجعل بعضها بيئة تستغلها الجماعات المتطرفة لنشر خطاب الكراهية،والترويج للأفكار المتشددة، واستقطاب الشباب، وتوظيفهم فيمسارات تهدد أمن المجتمع واستقراره.
ومن هنا، فإن مواجهة التطرف لم تعد مسؤولية أمنية تقليدية فحسب،بل أصبحت ضرورة وطنية تتطلب أدوات متعددة، وفي مقدمتها ضبطالفضاء الرقمي، ومنع استغلاله في نشر الفكر المتطرف أو التحريضعلى العنف والإرهاب.
فالأمن الحقيقي لا يقتصر على حماية الحدود والمنشآت، وإنما يمتدإلى حماية العقول، وصيانة الوعي، والحفاظ على السلم المجتمعي.
إن تأييد مثل هذه الإجراءات لا يعني رفض التكنولوجيا أو التضييقعلى حرية التعبير، وإنما يعني التأكيد على أن الحرية مسؤولية، وأناستخدام المنصات الرقمية ينبغي أن يخضع للقانون، ويحترم أمنالدولة وحقوق المواطنين. فحرية التعبير حق أصيل، لكنها لا يمكن أنتتحول إلى غطاء لنشر التطرف أو تبرير العنف أو تهديد أمن المجتمع.
وفي الوقت ذاته، فإن نجاح هذه الخطوة يتطلب أن تترافق الإجراءاتالأمنية مع جهود فكرية وتربوية وإعلامية، تعزز ثقافة الاعتدالوالوسطية، وتنشر الوعي بمخاطر التطرف، وتحصّن الشباب منخطاب الجماعات المتشددة، إلى جانب الالتزام بالضوابط القانونيةوالشفافية.
إن الأردن، الذي واجه الإرهاب والتطرف بثبات وحكمة، يدرك أن حمايةأمنه واستقراره مسؤولية مشتركة، وأن الوقاية الفكرية لا تقل أهمية عنالمواجهة الأمنية. ولذلك فإن كل إجراء يسهم في الحد من انتشارالتطرف، ويحمي المجتمع من مخاطر التحريض والتجنيد الإلكتروني،يستحق التقدير والدعم، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
إن حماية الوطن تبدأ بحماية وعي أبنائه، وصيانة عقولهم من الفكرالمنحرف، والتصدي لكل من يسعى إلى توظيف التكنولوجيا في نشرالتطرف والإرهاب.
ومن هذا المنطلق، فإن حجب المنصات التي يُثبت استغلالها في تهديدالأمن الوطني أو نشر التطرف، وفق مقتضيات القانون، يمثل خطوةفي الاتجاه الصحيح، ورسالة واضحة بأن أمن الأردن واستقرارهوسلامة مجتمعه أولوية لا تقبل التهاون.
