أحداث المملكة- وقعت شركة تطوير العقبة وصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم المسيرة التعليمية للشباب الأيتام من أبناء محافظة العقبة، تتكفل بموجبها الشركة بتغطية تكاليف تعليم 15 شابا وشابة لمدة أربع سنوات في إطار جهود مشتركة تستهدف تمكين الشباب وتوسيع فرص حصولهم على التعليم وبناء مستقبل مهني أكثر استقرارا واستدامة.
ووقعت الاتفاقية بحضور المدير التنفيذي للشؤون المؤسسية في شركة تطوير العقبة خالد علاوي والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام المهندسة نور الحمود، في خطوة تعكس التزام الجانبين بالاستثمار في رأس المال البشري وفتح مسارات تعليمية ومهنية أمام الشباب الأيتام، بما يعزز قدرتهم على الاستقلال والاعتماد على الذات.
وقال علاوي، إن التعاون ينطلق من مسؤولية الشركة تجاه المجتمع المحلي في المحافظة وإيمانها بأن التنمية الحقيقية لا تكتمل دون الاستثمار في الإنسان وتمكين الشباب من الوصول إلى الفرص التي تساعدهم على بناء مستقبلهم.
وأكد أن التعليم يمثل أحد أهم محاور التمكين لما يؤديه من دور أساسي في تنمية رأس المال البشري وتعزيز قدرة الشباب على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجه الشركة نحو مبادرات ذات أثر مستدام تتجاوز الدعم الآني إلى بناء فرص حقيقية للمستقبل.
وأضاف إن الشركة تعتز بشراكتها مع صندوق الأمان، مؤكدا حرصها على توجيه مبادراتها وبرامج مسؤوليتها المجتمعية نحو إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة أبناء العقبة من خلال بناء شراكات فاعلة تستجيب للأولويات والاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي.
من جانبها، أكدت الحمود، أهمية الشراكة مع شركة تطوير العقبة مشيرة إلى أنها تضع تعليم الشباب الأيتام والاستثمار في مستقبلهم في صميم أهدافها وتوفر لهم فرصا حقيقية ومستدامة تساعدهم على مواصلة التعلم والنمو والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم، وأن أثرها يقاس بما تفتحه أمام كل شاب وشابة من آفاق أوسع للتعليم وبناء مستقبل أكثر استقلالية.
وثمنت حرص الشركة على أن يكون لأبناء المحافظة نصيب مباشر من هذه المبادرات بما يعزز أثر التنمية المستدامة ويمتد بنتائجها إلى المجتمع والمملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية ودعم برامج التعليم وتمكين الشباب وانسجاما مع جهود الصندوق الممتدة على مدى 20 عاما في توفير فرص التعليم والتأهيل للشباب الأيتام بعد سن الثامنة عشرة بما يعزز قدرتهم على الاستقلال والاعتماد على الذات.
كما تمثل الاتفاقية امتدادا للتعاون بين الجانبين بتوفير منح للتدريب والتأهيل المهني في تخصصات مرتبطة باحتياجات سوق العمل خلال عامي 2025 2026.
