أحداث المملكة - بقلم وائل عربيات
التمكين الاقتصادي أولًا
في وقت يتصاعد فيه الحديث عن تمكين المرأة سياسيًا وحزبيًا وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، تبرز في المقابل قضية أكثر إلحاحًا تتمثل في التمكين الاقتصادي وحماية المرأة من التعثر المالي.
ويرى مراقبون أن الحديث عن تمكين المرأة حزبيًا يجب ألا يسبق معالجة واقع اقتصادي تواجه فيه كثير من النساء تحديات مالية صعبة، من بينها وجود نساء مطلوبات للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية، إلى جانب وجود التزامات مالية مترتبة على بعض النساء لصالح صندوق المرأة.
ويطرح هذا الواقع تساؤلات حول مدى فاعلية برامج التمكين إذا لم تبدأ من توفير دخل مستدام، وفرص عمل حقيقية، وتمويل مسؤول، ومشاريع قادرة على الاستمرار، إلى جانب التوعية بالإدارة المالية والحد من مخاطر التعثر.
فالمرأة التي تبحث عن وسيلة لسداد التزاماتها المالية تحتاج أولًا إلى تمكين اقتصادي حقيقي، قبل أن يُطلب منها أن تكون فاعلة حزبيًا وسياسيًا.
ويؤكد هذا الطرح أن التمكين السياسي والاقتصادي ليسا مسارين متعارضين، لكن الاستقلال المالي يمثل إحدى أهم القواعد التي تمنح المرأة القدرة على المشاركة العامة بثقة واستقلالية.
ويبقى السؤال المطروح: هل نبدأ بتمكين المرأة سياسيًا، أم نمنحها أولًا الأدوات الاقتصادية التي تجعل هذا التمكين مستدامًا وحقيقيًا
