كشفت وثائق رسمية صادرة عن جهات قضائية سورية عن تفاصيل صادمة لعملية انتزاع كبد من معتقل حي داخل احد الافرع الامنية بدمشق، وذلك لنقله وزراعته في جسد ضابط مقرب من السلطة الحاكمة.
واوضحت التحقيقات ان هذه العملية تمت تحت اشراف مباشر من مدير ادارة الخدمات الطبية اللواء عمار سليمان، وهو ما دفع قطاعا واسعا من السوريين للمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة المروعة.
واكدت التقارير ان ستة اطباء وطاقم تمريض شاركوا في هذه الجريمة رغم يقينهم التام بان نزع العضو الحيوي سيؤدي الى وفاة المعتقل فورا، مما يحول الواقعة من مجرد سرقة اعضاء الى قتل عمد.
تداعيات قانونية وغضب شعبي واسع
وبينت ردود الفعل الشعبية عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة من الصدمة العميقة تجاه هذه الممارسات، حيث وصف نشطاء الفريق الطبي بالجزارين الذين تجردوا من كل معاني الانسانية والمهنية الطبية والاخلاقية.
واضاف مغردون ان هذه الجريمة ليست معزولة بل تعكس واقع الاجهزة الامنية والطبية في سوريا، مشيرين الى ان مستوى الاجرام الذي وصل اليه هؤلاء الاطباء يعكس طبيعة النظام القائم وفساده.
وشدد الناشطون على ضرورة ملاحقة كل من ساهم في هذه العملية قضائيا، مؤكدين ان التستر على هذه الجرائم يعد مشاركة فيها، وطالبوا بإنزال اقصى العقوبات بحق جميع الافراد الذين شاركوا في الجريمة.
تحركات قضائية ضد المتورطين في القضية
واعلن النائب العام في سوريا عن تحريك دعوى الحق العام ضد المتهمين بتهم القتل العمد والتعذيب، مشيرا الى ان القضية ستنتقل قريبا الى قاضي الاحالة ثم الى محكمة الجنايات للفصل فيها.
واظهرت هذه الخطوات القانونية محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد حول انتهاكات حقوق الانسان، وسط ترقب من الشارع السوري لنتائج المحاكمات ومدى جدية السلطات في معاقبة رموزها المتورطين في ملفات التعذيب.
واختتم مراقبون المشهد بالاشارة الى ان هذه القضية ستظل شاهدا على حجم الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، مؤكدين ان العدالة لا تسقط بالتقادم امام فظاعة الجرائم المرتكبة بحق الضحايا في الافرع الامنية.
