كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع ملموس في مؤشرات النشاط العمراني بالمملكة خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت رخص الابنية الصادرة زيادة بنسبة فاقت ثلاثة بالمئة مقارنة بالفترة الماضية.
واوضحت التقارير الاحصائية ان اجمالي الرخص الصادرة وصل الى اكثر من اثني عشر الف رخصة، مما يعكس حيوية مستمرة في قطاع الانشاءات وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية المحيطة به خلال الاشهر الاخيرة.
وبينت الارقام ان المساحات المرخصة للاغراض السكنية سجلت قفزة نوعية بلغت عشرة بالمئة، لتصل الى مستويات قياسية، وهو ما يشير الى توجه واضح نحو توسيع المجمعات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في مختلف المحافظات.
تحليل اتجاهات القطاع السكني وغير السكني
واكد الخبراء ان المساحات السكنية استحوذت على الحصة الاكبر من اجمالي الرخص الممنوحة، حيث بلغت نسبتها اكثر من اثنين وثمانين بالمئة، مما يبرز هيمنة القطاع السكني على المشهد العمراني الحالي في المملكة.
واضافت البيانات ان هناك تراجعا ملحوظا في رخص الابنية غير السكنية بنسبة وصلت الى اربعة وعشرين بالمئة، وهو ما يعكس تغيرات في اولويات المستثمرين والتوجه نحو التركيز على الوحدات السكنية بدلا من التجارية.
وشددت المؤشرات على ان اقليم الوسط تصدر قائمة الاقاليم من حيث المساحات المرخصة، مستحوذا على حصة الاسد بنسبة بلغت ثلاثة وسبعين بالمئة، يليه اقليم الشمال ثم اقليم الجنوب بنسب متفاوتة تعكس التوزيع الجغرافي.
التوزيع الجغرافي وحصة الفرد من المساحات
واظهرت الاحصاءات ان العاصمة عمان سجلت اعلى حصة من المساحات الجديدة المخصصة للسكن، بينما جاءت الزرقاء في المرتبة الادنى، وهو ما يعكس التفاوت في الكثافة السكانية والنشاط العمراني بين محافظات المملكة المختلفة.
وتابعت التقارير ان حصة الفرد من المساحات السكنية الجديدة بلغت نحو ثلث متر مربع، مع تباين واضح بين المحافظات، حيث تصدرت العاصمة والبلقاء القائمة في نصيب الفرد من هذه المساحات المتاحة.
وختمت البيانات بان رخص الابنية تعد مؤشرا واقعيا على حالة النشاط العمراني، كونها تمثل الخطوات الفعلية للمباشرة بالبناء، مما يساعد صناع القرار على رسم السياسات التنموية بدقة عالية خلال المرحلة المقبلة.
