تواجه حركة الشحن البري في القارة الافريقية تحديات تنظيمية معقدة تؤدي الى تقليص منافع الممرات التجارية الحيوية. كشف تحليل حديث ان فرض دولة واحدة لقيود مشددة يكفي لتعطيل سلاسل الامداد عبر ممر تجاري كامل.
واظهر مؤشر قيود تجارة الخدمات ان السياسات الوطنية تتحكم بشكل مباشر في كفاءة النقل. وبين التقرير ان الناقلين يصطدمون بعقبات مثل حظر الخدمة او تقييد ايام الاقامة المسموح بها داخل حدود الدول المجاورة.
واكدت البيانات ان دولا مثل الجزائر والكاميرون وليبيا تسجل اعلى مستويات التقييد في قطاع النقل. واضافت ان اقتصادات اخرى كالمغرب ونيجيريا وكينيا تتبنى انظمة اكثر انفتاحا تساهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود.
الحلقة الاضعف تتحكم في الممر التجاري
واوضح الباحثون ان التباين في درجات الانفتاح بين دول المجموعة الاقتصادية الواحدة يضعف فاعلية النقل. وبينوا ان الممرات التجارية تعاني عندما تجتمع دول منفتحة مع جاراتها ذات القوانين المغلقة في مسار شحن واحد.
وشدد التقرير على ان الممر الشمالي الرابط بين ميناء مومباسا ودول شرق افريقيا لا يزال يواجه عوائق غير جمركية. واشار الى ان هذه العوائق تشمل سرقة البضائع ورداءة الطرق وتعدد نقاط التفتيش الامنية.
وكشفت تقارير محلية ان كينيا تسعى حاليا لتنفيذ اصلاحات جذرية. واضافت ان السلطات تعمل على تقليص حواجز الشرطة وتنسيق ساعات العمل الحدودية لخفض زمن العبور بين الموانئ والمناطق الداخلية الى النصف تقريبا.
غياب النقل البري عن اتفاقيات التجارة الحرة
وبين الاتحاد الدولي للنقل البري ان قطاع الشحن البري لا يحظى باهتمام كاف في اتفاقية التجارة الحرة القارية. واوضح ان التركيز ينصب غالبا على النقل البحري والجوي رغم ان البري ينقل معظم بضائع القارة.
واضاف الاتحاد ان العديد من الدول تحصر النقل الداخلي على الناقلين الوطنيين فقط. واكد ان هذه السياسات تعيق التنافسية وتفرض قيودا غير رسمية على تقاسم الحمولة بين الدول الساحلية والحبيسة في افريقيا.
واختتم الاتحاد موضحا ان شرق وجنوب افريقيا بدأت في تبني نظام جودة جديد. واشار الى ان الاتفاقيات الحديثة تحاول التحول من نظام التصاريح الثنائية التقليدي الى معايير تمنح حق الدخول للناقلين المؤهلين فقط.
