تشهد الاسر المصرية حالة من القلق المتزايد مع اقتراب موسم الدراسة الجديد بسبب فاتورة التعليم الخاص والدولي. وتتصاعد التساؤلات حول حقيقة الزيادات السنوية التي ترهق ميزانيات البيوت رغم القرارات الوزارية المحددة للنسب.
واوضحت شهادات اولياء الامور ان الازمة لا تتوقف عند الرسوم الاساسية المعلنة. بل تمتد لتشمل بنودا اضافية تحت مسميات متنوعة ترفع التكلفة الاجمالية بشكل غير مبرر وتضع الاسرة امام خيار الدفع.
وكشفت مصادر تعليمية ان هناك فجوة كبيرة بين ما تعلنه المدارس رسميا وما يتم تحصيله فعليا في الفصول. مما يدفع الاهالي للمطالبة بوقفة حازمة لضبط هذه الممارسات التي تستنزف دخولهم السنوية.
كواليس الرسوم الخفية في المدارس
وبينت الوقائع ان الكثير من المدارس تلجا لرفع اسعار الكتب والأنشطة والحافلات المدرسية للالتفاف على قرارات الوزارة. واكد اولياء امور ان هذه الرسوم تضاف قسرا للفاتورة النهائية دون وجود مبررات واضحة.
واضاف احد اولياء الامور ان تكلفة الكتب قفزت بشكل مبالغ فيه هذا العام بدعوى توفير مواد تعليمية متطورة. واوضح ان هذا الاسلوب يمثل وسيلة ذكية لزيادة المصروفات بعيدا عن رقابة الجهات الرسمية.
وتابعت الاسر شكواها مؤكدة ان المدارس الدولية تفرض اقساطا مبكرة قبل معرفة التكلفة النهائية. واشاروا الى ان الزيادة الفعلية تتجاوز بكثير النسب المقررة قانونا مما يضعهم في مواجهة مباشرة مع ادارات المدارس.
حقوق اولياء الامور والتحرك القانوني
واكدت وزارة التربية والتعليم ان لأولياء الامور الحق في الاعتراض عند تجاوز المدارس للنسب القانونية. وبينت ان تقديم الشكاوى عبر المنظومة الموحدة يعد الوسيلة الامثل لضمان استرداد المبالغ غير القانونية المدفوعة.
وشددت الوزارة على ان لجان التفتيش تتابع بدقة كافة التجاوزات المالية. واوضحت ان العقوبات قد تصل الى وضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري لضمان التزامها بالقرارات المنظمة لكافة المصروفات الدراسية المقررة.
واضافت الوزارة ان الشفافية في اعلان المصروفات على المواقع الالكترونية شرط اساسي. واكدت ان اي مبالغ تُحصل دون وجه حق يجب ان تُخصم من الاقساط اللاحقة للطلاب لضمان عدم ضياع حقوق الاهالي.
مبررات المدارس ومطالب البرلمان
وقالت ادارات المدارس الخاصة ان ارتفاع تكاليف التشغيل ورواتب المعلمين يفرض ضغوطا مالية كبيرة. واضافت ان الزيادات في اسعار الخدمات والطباعة هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الفاتورة النهائية التي يتحملها ولي الامر.
وبين رئيس جمعية المدارس الخاصة ان المدارس تلتزم بالنسب الرسمية الا في حالات العجز المالي. واوضح ان طلبات اعادة التقييم تخضع لفحص دقيق من قبل الجهات المختصة قبل اعتماد اي زيادة اضافية.
وشدد نواب البرلمان على ضرورة وجود منصة الكترونية موحدة لضبط المصروفات. واكدوا ان حماية الطبقة المتوسطة من الغلاء التعليمي اصبحت ضرورة وطنية تتطلب تدخلا عاجلا لوضع سقف قانوني للرسوم غير المبررة.
