أطلقت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني عريضة شعبية واسعة تطالب بضمان نزاهة العملية الانتخابية القادمة في الأراضي الفلسطينية والشتات، مع التأكيد على حماية إرادة الناخبين من أي تدخلات أو محاولات إقصاء سياسي.
واكدت الهيئة أن هذه العريضة تهدف إلى تجديد الشرعية الوطنية عبر صناديق الاقتراع، مشددة على حق جميع المواطنين في الترشح والانتخاب دون أي تمييز، مع تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة المفصلية.
وبينت الهيئة أن الهدف الأساسي من تحركها هو حشد الطاقات الشعبية لدعم المسار الديمقراطي، وتنسيق الجهود الوطنية لضمان شفافية كاملة في كافة مراحل الانتخابات، بعيدا عن أي ضغوط تؤثر على سيرها.
مواقف حازمة تجاه المسار الانتخابي
وشددت العريضة على رفض مبدأ التعيين كبديل عن الانتخابات، معتبرة أن أي محاولة لفرض اشتراطات سياسية تحد من إرادة الناخبين تعد تراجعا عن الديمقراطية، ومطالبة بضمان تكافؤ الفرص لجميع القوى السياسية.
واوضحت الهيئة أن الفلسطينيين في الخارج جزء لا يتجزأ من المكون الوطني، مؤكدة على ضرورة إعادة تشكيل المجلس الوطني على أسس انتخابية ديمقراطية تضمن تمثيل كافة التجمعات الفلسطينية حول العالم بشكل عادل.
وكشفت الهيئة عن سعيها لتوسيع قاعدة الموقعين على العريضة، داعية كافة أبناء الشعب الفلسطيني للتفاعل مع هذه الخطوة لضمان استعادة الحق الديمقراطي في اختيار الممثلين والقيادات الوطنية في المرحلة المقبلة.
تعديلات قانونية وموقف حماس
وتلقت لجنة الانتخابات المركزية تعديلات قانونية تشمل تقليص عدد أعضاء المجلس التشريعي، مع الإبقاء على شروط الترشح التي أثارت جدلا واسعا بين القوى والفصائل، وسط استمرار الترتيبات الفنية لإجراء الاقتراع في موعده.
واضافت حركة حماس دعوتها للفلسطينيين بضرورة المسارعة في تحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة هي السبيل الوحيد لضمان التمثيل الحقيقي وتصحيح المسار السياسي الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.
واختتمت الحركة موقفها بالتأكيد على جاهزيتها الكاملة للانخراط في العملية الانتخابية، مشددة على أهمية الالتزام بالمعايير الديمقراطية التي تحفظ حقوق جميع المواطنين في تقرير مصيرهم واختيار قيادتهم عبر صناديق الاقتراع بكل نزاهة.
