سادت اجواء من التفاؤل خلال جولة المفاوضات الاخيرة التي شهدتها مصر لبحث تفاصيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وذلك في ظل مقترحات جديدة قدمتها حركة حماس لحل النقاط العالقة. وقد حظيت هذه المقترحات بترحيب من ممثلي مجلس السلام العالمي، مما عزز فرص التقدم في خارطة الطريق المطروحة لادارة القطاع، وسط حضور وفود من حماس ووسطاء دوليين واقليميين بارزين في مدينة العلمين الجديدة.
واكدت مصادر مطلعة ان الاجتماعات الجارية تهدف بشكل اساسي الى تجاوز العقبات التي واجهت تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار، حيث يركز الوسطاء على ترتيبات ما بعد الحرب. واضافت المصادر ان هذه اللقاءات تاتي استكمالا لسلسلة من الحوارات التي انطلقت منذ اشهر، بهدف الوصول الى صيغة نهائية تضمن استقرار القطاع وتنهي حالة الضبابية السياسية والامنية التي خيمت على المشهد الفلسطيني خلال الفترة الماضية.
وبينت التحركات الاخيرة ان هناك ارادة مشتركة بين الاطراف المشاركة لدفع عجلة المفاوضات نحو الامام، خاصة بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في شرم الشيخ. وشدد المراقبون على ان نجاح هذه المباحثات يعتمد بشكل كبير على مدى التزام الاطراف بالتعديلات الاخيرة التي قدمتها حماس، والتي شملت جوانب حساسة تتعلق بالادارة الامنية والمدنية للقطاع في المرحلة الانتقالية القادمة.
تفاصيل المقترحات والمواقف الجديدة
واوضحت حركة حماس من خلال وفدها المفاوض ان التعديلات الجديدة تهدف الى ازالة المخاوف المتعلقة بادارة الحكم وتوزيع السلاح، مع التركيز على الانتهاء من ملف الرواتب والموظفين بشكل كامل. واضافت ان الصيغة الحالية تتضمن فترة تهدئة تسمى فترة تاهيلية، تهدف الى خلق افق سياسي مستقر للقطاع دون ان تعني بالضرورة هدنة دائمة، مع بقاء السلاح تحت اشراف وطني داخلي.
واكدت الحركة ان تخزين السلاح سيتم ضمن اطر فلسطينية داخلية، مما يقلل من حدة التوتر مع الاطراف الدولية والمحلية، ويسهل عملية الانتقال نحو تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية. وبينت ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص الحركة على ضمان حقوق الموظفين والالتزامات المالية السابقة، مما يمهد الطريق امام عملية اعادة الاعمار الشاملة التي ينتظرها سكان القطاع بفارغ الصبر في ظل الظروف الانسانية الصعبة.
واشارت المصادر الى ان الوسطاء نقلوا اشارات ايجابية حول امكانية قبول الجانب الاسرائيلي بهذه المقترحات، مما يعني اقتراب لحظة الحسم في تفاصيل المرحلة الثانية من الخطة. واوضحت ان التنسيق المستمر بين مصر وقطر وتركيا يلعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر، وضمان عدم انهيار المسار التفاوضي في لحظاته الحرجة، مع استمرار العمل على حل القضايا العالقة بكل جدية ومسؤولية.
تحديات اللجنة الوطنية لادارة غزة
وكشفت مصادر داخل اللجنة الوطنية لادارة غزة عن وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم داخل القطاع، مشيرة الى ان طلباتهم بالدخول قوبلت بالرفض او التاجيل من قبل مجلس السلام. واضافت ان هذا التاخير يثير حالة من القلق حول مصير هذه الهيئة التكنوقراطية، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة لموعد دخولها الفعلي للبدء في تقديم الخدمات العامة للسكان بشكل مباشر ومنظم.
واكد المسؤولون في اللجنة ان العمل يسير ببطء شديد، مما يؤثر على خططهم الرامية لتدريب جهاز شرطة جديد في مصر ليكون نواة للامن الداخلي. وبينت التقارير ان هناك قائمة تضم خمسة الاف فرد سيتم تدريبهم، لكن هذه العملية تتطلب وقتا طويلا نظرا للتعقيدات اللوجستية والاجراءات الحدودية، وهو ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه اللجنة في سعيها لفرض الاستقرار الاداري داخل مناطق القطاع المختلفة.
واوضحت اللجنة انها طلبت اقامة مقار لها في وسط وجنوب غزة لتسهيل معاملات المسافرين، الا ان الرد جاء بتاجيل الدخول الى اجل غير مسمى. وشددت على ان نجاح مهمتها يتطلب تعاونا اكبر من جميع الاطراف، لضمان ان تكون اللجنة قادرة على العمل بحرية في كافة المناطق، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين يعانون من تداعيات الحرب المستمرة منذ فترة طويلة.
الصيغة النهائية للبند الخامس
واكدت المصادر انه تم التوافق على الصيغة النهائية للبند الخامس المتعلق بصلاحيات اللجنة الوطنية، حيث تم اقرار بنود واضحة تضمن حقوق الموظفين والالتزامات المالية. واضافت ان هذه الصياغة لقيت قبولا من كافة الفصائل الفلسطينية، مما يعد اختراقا مهما في جدار الازمة السياسية، ويفتح الباب امام خطوات عملية تساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وحل المشكلات الادارية العالقة منذ سنوات.
وبينت الصياغة الجديدة التزاما كاملا بحقوق الموظفين الحاليين وحل اي قضايا عالقة عبر اليات الاجماع الوطني، مما يعزز الثقة بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني. وشددت الحركة على ان هدفها الاساسي هو تثبيت وقف اطلاق النار والبدء في اعادة الاعمار، معتبرة ان التوافق على هذه البنود يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية والوصول الى مرحلة الاستقرار المنشودة.
واوضحت ان التعامل مع الموظفين والديون سيكون وفق النظام القانوني المعمول به، مما يضمن استمرارية الخدمات العامة دون انقطاع. واكدت ان هذه التفاهمات تعكس رغبة حقيقية في تجاوز الخلافات السابقة، والتركيز على المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة الحساسة، مع التاكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات السابقة لضمان نجاح الخطة بالكامل وتحقيق الامن والرفاه لجميع ابناء الشعب الفلسطيني.
