أدانت ثماني دول عربية وإسلامية بشدة التصعيد الخطير في المسجد الاقصى المبارك مؤكدة أن اقتحام المستوطنين لباحاته بحماية الشرطة الاسرائيلية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا بحرمة المقدسات الاسلامية في القدس المحتلة.
واستنكر وزراء خارجية السعودية وقطر والامارات ومصر والاردن وباكستان واندونيسيا وتركيا في بيان مشترك رفع العلم الاسرائيلي داخل الحرم القدسي ونصب خيم استفزازية معتبرين أن هذه الاعمال تهدد الامن والاستقرار الاقليمي.
واكد الوزراء في بيانهم أن جميع الممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة تعد باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا داعين المجتمع الدولي الى التحرك الفوري للجم هذه الانتهاكات الاسرائيلية.
تغذية الكراهية والتطرف
وبين الوزراء أن التحريض المستمر والدعوات الى حشد المستوطنين لاقتحام المسجد الاقصى يساهم في تغذية الكراهية والعنف مؤكدين أن هذه الاستفزازات تعرقل المساعي الدولية الرامية الى تحقيق سلام عادل وشامل على اساس حل الدولتين.
واوضح البيان أن القيود التعسفية المفروضة على دخول المصلين الى البلدة القديمة تشكل انتهاكا لحرية العبادة مشددا على أنه لا سيادة للاحتلال على القدس أو أماكنها المقدسة التي تخضع للوصاية الهاشمية التاريخية.
واضاف الوزراء أن كامل مساحة الحرم القدسي الشريف البالغة مئة واربعة واربعين دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم ولا يحق لاي طرف اخر منازعتهم في هذا الحق التاريخي والقانوني الثابت والمحمي دوليا.
مطالب برفع القيود عن القدس
وطالب الوزراء سلطات الاحتلال بالرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وصول المصلين الى المسجد الاقصى والامتناع عن عرقلة دخولهم مؤكدين ضرورة احترام حرمة الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة بشكل كامل.
واكد الامين العام لجامعة الدول العربية في تصريح له أن وتيرة الاقتحامات المتصاعدة تعكس مخططا ممنهجا لتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا محذرا من تبعات هذه السياسات التي تزيد من حدة التوتر في المنطقة.
واظهرت التقارير الميدانية اقتحام آلاف المستوطنين لباحات المسجد الاقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال وبمشاركة وزراء متطرفين في حكومة نتنياهو مما يعكس اصرار الجانب الاسرائيلي على تحدي الارادة الدولية والمواقف العربية والاسلامية.
