أحداث المملكة
تتيح السوق الكينية فرصا واعدة أمام الصادرات الأردنية من الأسمدة والكيماويات، في ظل اعتماد كينيا شبه الكامل على استيراد الأسمدة المعدنية، وبلوغ قيمة وارداتها منها 376 مليون دولار في 2024، وفق دراسة أعدتها شركة "بيت التصدير" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وبحسب الدراسة، بلغت قيمة واردات كينيا من السلع 20.2 مليار دولار في عام 2024، بارتفاع نسبته 9 بالمئة مقارنة بعام 2023، فيما توقف الإنتاج المحلي للأسمدة المعدنية منذ 2018.
وحددت الدراسة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة والمتخصصة، إلى جانب الكيماويات الصناعية، ضمن أبرز الفرص المتاحة أمام الشركات الأردنية، مشيرة إلى أن واردات كينيا من فوسفات ثنائي الأمونيوم بلغت 81.8 مليون دولار في 2024، فيما بلغت وارداتها من الأسمدة المركبة نحو 54.1 مليون دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاع واردات كينيا من فوسفات أحادي الأمونيوم بنسبة 280.1 بالمئة خلال 2024، لتبلغ 6.11 مليون دولار، فيما ارتفعت وارداتها من خلطات النيتروجين والفوسفور بنسبة 217.4 بالمئة، لتصل إلى 26.35 مليون دولار، ما يعزز فرص المنتجات المتخصصة ذات القيمة المضافة.
وفي قطاع الكيماويات، بلغت صادرات الأردن من الكيماويات غير العضوية إلى كينيا 3.37 مليون دولار في 2024، لتشكل أكبر بند تصديري أردني إلى السوق الكينية وفق الدراسة، فيما ارتفعت واردات كينيا من حمض الفوسفوريك بنسبة 28 بالمئة لتبلغ 2.44 مليون دولار.
وأوصت الدراسة بتعزيز التواصل مع المستوردين ومصانع خلط الأسمدة والموزعين المحليين، ومقارنة الأسعار النهائية للمنتجات الأردنية عند وصولها إلى ميناء مومباسا مع أسعار الموردين المنافسين، والبدء بشحنات تجريبية تمهيدا لتطوير اتفاقيات توريد منتظمة.
وأكدت أهمية استكمال متطلبات التسجيل والمطابقة والشهادات الفنية قبل التصدير، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية على الأسمدة المصنفة ضمن البند الجمركي HS 31 تبلغ صفرا بالمئة وفق الدراسة، مع ضرورة التحقق من الرسوم والتكاليف الأخرى بحسب تصنيف كل منتج.
وتشير الدراسة إلى أن دخول السوق الكينية يتطلب الجمع بين جودة المنتجات والتنافسية السعرية والالتزام بمواعيد التسليم، إلى جانب بناء شراكات تجارية محلية تتيح للشركات الأردنية توسيع حضورها في الأسواق الإفريقية.
ودشنت شركة بيت التصدير، بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين هذا الشهر، نتائج دراسات لدخول 5 أسواق واعدة للتصدير، وهي إندونيسيا وتنزانيا وأوزبكستان وكينيا وماليزيا وأشارت النتائج إلى أن حجم السوق القابل للاستهداف في تلك الدول يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، ما يتيح مجالا لزيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما أن المصانع الأردنية تصدر بالفعل منتجاتها إلى أسواق عالمية تتسم بمتطلبات تنافسية مرتفعة.
