كشفت وزارة المالية الفلسطينية عن اطلاق تطبيق يبوس كحل رقمي مبتكر لمواجهة الازمة المالية الخانقة التي يعاني منها موظفو القطاع العام في ظل استمرار صرف الرواتب المجزأة وتأخرها لاشهر طويلة.
واظهرت المبادرة الجديدة توفير محفظة مالية تتيح للموظفين سداد فواتير الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات مباشرة من مستحقاتهم المتراكمة لدى الحكومة دون الحاجة لانتظار صرف الراتب النقدي بالكامل في كل شهر.
وبين الموظفون ان هذه الخطوة تمثل متنفسا حقيقيا في ظل الظروف المعيشية الصعبة حيث تساهم في حماية ما تبقى من الراتب النقدي الشحيح وتخفف من اعباء الديون المتراكمة على كاهل الاسر الفلسطينية.
استجابة رقمية لواقع مالي معقد
واكد مدير الاعلام في وزارة المالية مسعود قبها ان التطبيق يهدف لتعزيز صمود الموظفين في ظل الاجراءات التعسفية التي ادت الى احتجاز اموال المقاصة وتحويل الازمة المالية الى تهديد وجودي حقيقي.
واضاف ان النظام يعتمد على بنية تقنية متطورة تبدأ بالهوية الرقمية لضمان الامن المعلوماتي حيث يتم ربط حساب الموظف بنظام الرواتب المركزي للتحقق من بياناته واهليته للاستفادة من الرصيد المتاح للتطبيق.
واوضح ان المرحلة الاولى تمنح الموظف رصيدا يصل الى خمسمائة شيكل لتغطية الفواتير مشددا على ان هذا المبلغ ليس سيولة نقدية بل هو تحويل رقمي لجزء من المستحقات المالية المتراكمة للموظف.
تطوير مستمر لخدمات المحفظة المالية
وكشف قبها عن خطط طموحة لتوسيع شبكة الشركاء من شركات القطاع الخاص والوزارات لتشمل باقة اكبر من الخدمات الحيوية مؤكدا ان الوزارة تعتمد نهج التطوير المستمر بناء على تجربة المستخدمين الفعلية.
واشار الى ان التصميم يراعي التحديات اللوجستية في مختلف المناطق الفلسطينية بما فيها قطاع غزة لضمان وصول الخدمة لاكبر عدد من الموظفين وتقليص الاجراءات البيروقراطية التي كانت تثقل كاهلهم في السابق.
وشدد على ان هذا التحول الرقمي يؤسس لركيزة بنيوية في الخدمات المالية الحكومية مما يعزز من كفاءة ادارة الذمم المالية بين الحكومة والموظفين والمزودين في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة.
رؤية اقتصادية لادارة نقص السيولة
وقال الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة ان تطبيق يبوس يمثل اداة فعالة لادارة نقص السيولة لدى السلطة الفلسطينية عبر تقاص رقمي مزدوج يضمن استمرارية الخدمات دون تراكم الديون بين الاطراف المعنية.
واضاف ان هذا الاجراء يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي من خلال توجيه المبالغ المخصصة للفواتير نحو سلع اخرى او سداد التزامات اخرى بما يخفف من حدة الضغط المالي على المواطن.
واوضح ان الخطوة رغم اهميتها تظل اجراء تخفيفيا وليست علاجا جذريا للازمة المالية داعيا الى ضرورة البحث عن موارد اضافية لرفع نسب صرف الرواتب وضمان انتظامها بشكل كامل للموظفين.
