تتمسك الصين بنهجها الاقتصادي القائم على دعم الصناعات المتقدمة والاستثمارات الكبرى. رافضة بشكل قاطع المطالبات الغربية باعادة توجيه السياسات نحو تعزيز الاستهلاك المحلي في خطوة تعكس ثقة بكين قبيل جولات مفاوضات تجارية حاسمة.
واوضحت التقارير ان بكين تستعد لمواجهة ضغوط اقتصادية متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. مبينا ان التوترات التجارية وصلت الى مراحل تتطلب رسم استراتيجيات دفاعية واضحة لحماية المكتسبات الصناعية الصينية في الاسواق الدولية.
وكشفت المعطيات الحالية ان الرئيس الصيني شي جين بينغ يتبنى موقفا ثابتا تجاه هذه الضغوط. مؤكدا ان النموذج الاقتصادي الحالي يمثل الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد بعيدا عن الاملاءات الخارجية.
الدفاع عن النموذج الاقتصادي الصيني
ويرى الغرب ان السياسات الصينية تمنح الافضلية للمنتجين على حساب الاسر. وهو ما يؤدي الى تدفق صادرات منخفضة التكلفة تضغط على الصناعات المحلية في الدول المنافسة وتسبب اختلالات كبيرة في الموازين التجارية العالمية.
واكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني خلال اجتماعاته الاخيرة استمرار هذا النهج. موضحا ان الدعم الموجه للاقتصاد يظل الخيار الامثل بدلا من حزم التحفيز الواسعة التي يطالب بها بعض الخبراء والحكومات الغربية.
واضافت وزارة التجارة الصينية في اوراق رسمية ان الاتهامات المتعلقة بوجود فائض صناعي تستند الى دوافع خفية. مشددة على ان انخفاض الاستهلاك المحلي يعد نتيجة طبيعية لمسار التنمية الذي اعتمد على التصنيع والاستثمار.
رسائل بكين قبل المفاوضات التجارية
وبين كبير الاقتصاديين شو تيانتشن ان بكين تبعث برسائل واضحة قبل المفاوضات. موضحا ان الرسالة الاولى تدعو الشركاء لفهم طبيعة النموذج الصيني. بينما تضع الثانية خطوطا حمراء امام اي اجراءات تعتبرها تمييزية.
واشار المسؤولون الى ان النموذج الاقتصادي يعكس احتياجات دولة تسعى للحاق بالركب المتقدم. مؤكدين ان استثماراتهم في التكنولوجيا والبحث العلمي توفر فوائد تقنية عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية للصين وتدعم سلاسل التوريد الدولية.
واكد الخبراء ان بكين تعتمد على استراتيجية طويلة الامد. موضحين ان التكنولوجيا والابتكار هما المحركان الرئيسيان للنمو في المرحلة المقبلة. وهو ما يجعل من الصعب على الدول الغربية فرض تغييرات هيكلية على هذا النظام.
جدل الفائض الصناعي والنمو
ويرى اقتصاديون ان ضعف الطلب المحلي يدفع الصين نحو التصدير. مبينا ان الاعتماد على الاسواق الخارجية اصبح ضرورة لدعم النمو. وهو ما ترفضه الدول الغربية التي تسعى لحماية صناعاتها من المنافسة غير العادلة.
واضافت تقارير دولية ان العجز التجاري مع الصين وصل الى مستويات قياسية. موضحا ان استمرار انخفاض قيمة اليوان يمنح الصادرات الصينية ميزة تنافسية غير مبررة تثير حفيظة المشرعين في اوروبا والولايات المتحدة.
وذكرت المصادر ان بكين اصبحت اكثر قدرة على ادارة النزاعات التجارية. موضحة ان التجارب السابقة مع الرسوم الجمركية وفرت للحكومة الصينية خبرة واسعة في كسب الوقت وتجاوز الازمات الاقتصادية دون تقديم تنازلات.
خطوات الاصلاح التدريجي في الصين
وبدات الصين تنفيذ خطوات محدودة لمعالجة الاختلالات. موضحا ان تشديد الرقابة على الانفاق الحكومي والحد من المنافسة السعرية يمثلان بداية لعملية اصلاح تدريجي تهدف الى تحقيق التوازن دون التسبب في اضطرابات اقتصادية.
واظهرت دراسات ان جزءا كبيرا من الصادرات الصينية يعود للدعم الحكومي. مؤكدا ان العوامل الداخلية مثل ضعف الاستهلاك تلعب دورا محوريا في هذا النمو المتسارع الذي يثير قلق المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.
واضاف معهد ماكينزي ان الصين تضيف اصولا انتاجية بمعدلات ضخمة. مبينا ان استدامة هذا النموذج تظل محل جدل واسع بين المحللين الذين يراقبون عن كثب التحولات الهيكلية في ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
