تتصاعد التساؤلات حول بنود حصر وتخزين السلاح في مسودة اتفاق غزة الجديدة، حيث تبرز فجوة كبيرة بين الرؤية الامريكية التي تطالب بنزع السلاح وبين الواقع الميداني الذي تسعى الفصائل الفلسطينية للحفاظ عليه.
واشار خبراء الى ان هذا الملف يمثل العقبة الاكثر تعقيدا في مسار المفاوضات، خاصة مع وجود تباين واضح في تفسير التوقيت والآليات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطوة الحساسة في ظل ضغوط دولية مكثفة.
واكد محللون ان الموقف الاسرائيلي يتسم بالتشدد، حيث يسعى اليمين الحاكم الى فرض صيغة تلبي رؤيته الامنية، بينما ترفض الفصائل الفلسطينية اي توجه يمس بسلاح المقاومة او يخرجه عن نطاق سيطرتها المباشرة.
تحديات تطبيق المسودة الامنية
وبين المحللون ان المسودة الحالية تقترح تشكيل لجنة وطنية لادارة وتخزين السلاح، وهو ما تراه اسرائيل غير كافٍ، مطالبة بخطوات اكثر جذرية تتعلق بتجريد القطاع من قدراته العسكرية بشكل كامل ونهائي.
واوضح مختصون ان ربط المراحل النهائية للاتفاق بملف السلاح قد يؤدي الى تعطيل مسار السلام، اذ تعتبره اسرائيل اعلانا لهزيمة حماس، في حين تراه الفصائل جزءا من عقيدتها الدفاعية الوجودية.
واضاف مراقبون ان التحدي لا يتوقف عند القبول السياسي، بل يمتد الى آليات التنفيذ، خاصة مع استبعاد حدوث انسحاب اسرائيلي كامل من القطاع في المدى القريب قبل اجراء اي استحقاقات انتخابية قادمة.
سيناريوهات القوة والادارة الميدانية
وذكر محللون ان نجاح الاتفاق يتطلب وجود قوة شرطية فلسطينية مؤهلة، مدعومة بضمانات دولية لسد الفراغ الامني بعد الانسحاب الاسرائيلي، مع ضرورة ادخال المساعدات وتفكيك المليشيات المتعاونة مع الاحتلال.
واكد خبراء ان حماس تظهر مرونة في التعامل مع هدنة طويلة الامد، مقابل ضمان بقاء الفلسطينيين وادارة القطاع سياسيا، مما يعكس تحولا في استراتيجية التعامل مع الواقع الجديد بعد الحرب الطويلة.
وبين المراقبون ان المبالغة في تصوير حجم السلاح الثقيل لدى المقاومة جزء من الضغط النفسي، مشيرين الى ان ما تملكه الفصائل غالبا ما يكون اسلحة خفيفة او محلية لا ترقى للتوصيف العسكري.
تفكيك المصطلحات العسكرية للاتفاق
واوضح عقيد عسكري ان هناك فرقا جوهريا بين الحصر والتخزين وبين نزع السلاح، حيث يعني الاول بقاء السلاح تحت اشراف طرف ثالث، بينما يعني الثاني التنازل الكامل عنه لصالح الطرف الخصم.
واضاف ان اسرائيل قد تقبل بالمسودة شكليا، لكنها ستحاول لاحقا توسيع مفهوم السلاح ليشمل الانفاق والمعدات اللوجستية، مما يفتح الباب امام نزاعات جديدة حول تفسير بنود الاتفاق المبرم بين الاطراف.
واكد خبراء ان طبيعة فصائل المقاومة كحركات غير نظامية تجعل من الصعب تطبيق مفاهيم نزع السلاح التقليدية، مما يضع الوسطاء امام مهمة صعبة لايجاد صيغ توافقية تحمي امن القطاع وتلبي المطالب.
مستقبل الدولة وادارة التكنوقراط
واشار باحثون الى ان ربط ملف السلاح باقامة دولة فلسطينية او حكومة تكنوقراط يعد رهانا على عوامل سياسية متداخلة، حيث يتوقف نجاح اي مسار على مدى التزام اسرائيل بالانسحاب من الاراضي.
واوضح اكاديميون ان الطرح الامريكي يرى في نزع السلاح مفتاحا للاستقرار، لكن هذا التصور يصطدم بالواقع السياسي المعقد، خاصة مع وجود الاحتلال وتأثيره المباشر على اي ادارة فلسطينية مستقبلية في غزة.
واكدت المصادر ان التوصل الى اتفاق تاريخي بشأن وقف اطلاق النار يتضمن انسحابا تدريجيا، يظل مرهونا بمدى توفر الارادة السياسية لدى الاطراف المتصارعة لتجاوز عقبة السلاح التي تهدد بنسف الاتفاق.
