شهدت بريطانيا تحولا جذريا في التعامل مع الحراك المتضامن مع فلسطين حيث بات مجرد رفع لافتة تدعم حركة فلسطين اكشن سببا كافيا لزج الافراد في السجون وتوجيه تهم تتعلق بالارهاب ضدهم.
واوضحت بيانات حقوقية ان السلطات البريطانية كثفت من حملات الاعتقال التي طالت الاف المحتجين السلميين مؤخرا مستندة في ذلك الى قوانين طوارئ مثيرة للجدل تتيح ملاحقة اي تعبير عن التأييد العلني للحركة.
وكشفت تقارير حديثة ان مئات النشطاء يواجهون حاليا تهما بموجب مواد قانونية تصل عقوبتها الى السجن لمدة اربعة عشر عاما وذلك بعد ان تحولت التظاهرات البسيطة الى ساحات للملاحقات القضائية المشددة.
تصاعد الملاحقات القانونية ضد النشطاء
وبينت الوقائع الميدانية ان الشرطة البريطانية نفذت عمليات توقيف جماعية واسعة شملت العشرات خلال احتجاجات سلمية في لندن حيث تم توجيه تهم دعم منظمة محظورة للمشاركين الذين عبروا عن مواقفهم بوضوح.
واكدت مصادر قانونية ان التكييف الجديد للقضايا يعتمد على المادة الثانية عشرة من قانون الارهاب مما يضاعف العقوبات بشكل غير مسبوق ويجعل من مجرد التضامن السياسي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
واضافت تقارير ان نحو الف ومائتي شخص يواجهون حاليا تهما رسمية مرتبطة بخرق القوانين المذكورة في مختلف انحاء المملكة المتحدة وسط مخاوف من اتساع دائرة القمع ضد حرية التعبير والتجمع السلمي.
المعركة القضائية حول حظر فلسطين اكشن
وشددت جهات حقوقية على ان استمرار ملاحقة النشطاء لا يستند الى اسس موضوعية حيث لا يوجد دليل على تحريضهم على العنف او الكراهية وهو ما ترفضه السلطات البريطانية في قراراتها.
واوضحت المنظمات الدولية ان المحاكم البريطانية لا تزال تنظر في طعون قانونية مقدمة ضد قرار حظر الحركة وسط ترقب لقرارات قضائية حاسمة قد تغير مسار هذه الملاحقات التي اثارت جدلا واسعا.
واشارت التقديرات الى ان جلسات المحكمة العليا القادمة ستكون مفصلية في تحديد مدى قانونية تجريم التضامن مع فلسطين اكشن ومدى توافق هذه الاجراءات مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وحرية التعبير.
