تدرس الحكومة الروسية حاليا خطة لدعم المنتجين المحليين من خلال شراء المحاصيل مباشرة، وذلك في مسعى لاحتواء الازمات اللوجستية التي تواجه القطاع الزراعي عقب تصاعد التوترات العسكرية في منطقة البحر الاسود.
واضافت تقارير اقتصادية ان هذه الخطوات تاتي ضمن حزمة اجراءات حكومية تهدف الى تمديد القروض التفضيلية للمزارعين، وتقديم دعم مباشر لعمليات البيع لضمان عدم تأثرهم بتعطل مسارات التصدير الدولية خلال الموسم الجاري.
وبينت الوزارة المعنية ان الهدف الاساسي من هذه التحركات هو توفير مشتر حكومي للمحاصيل لتقليل الخسائر، مع العمل المكثف على ايجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب بعيدا عن مناطق النزاع التي تعيق الشحن.
تحديات الموانئ الروسية
واكدت مصادر مطلعة ان الضغوط على صادرات الحبوب الروسية بلغت ذروتها مؤخرا، حيث تسببت الهجمات المتبادلة في توقف العمل ببعض المحطات الرئيسية في ميناء نوفوروسيسك، مما اثر بشكل مباشر على تدفقات الشحنات العالمية.
واوضحت البيانات ان هذا الميناء يعد شريانا رئيسيا تعتمد عليه البلاد، لذا فان اي تعطل في بنيته التحتية يفرض تحديات كبيرة على قدرة روسيا في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاسواق الدولية للحبوب والقمح.
واشارت تقارير ميدانية الى ان الوضع في الموانئ الاوكرانية ليس افضل حالا، حيث ادت الضربات المتكررة الى تراكم كميات ضخمة من الحبوب غير المباعة، مما زاد من حالة عدم اليقين في الاسواق.
مخاوف الامن الغذائي العالمي
وشدد خبراء اقتصاد على ان هذه الاضطرابات تثير قلقا دوليا واسعا، خاصة ان روسيا واوكرانيا توفران معا اكثر من ربع احتياجات العالم من القمح، وهو ما يجعل اي تعطل طويل الامد يهدد الامدادات.
واظهرت التقديرات الرسمية ان روسيا حصدت بالفعل نحو خمسة وسبعين مليون طن من القمح، مما يجعل تأمين قنوات التسويق ضرورة قصوى لاستيعاب هذا الانتاج الضخم ودعم استقرار الاسعار في الاسواق الخارجية.
وكشفت التحركات الروسية الاخيرة عن محاولة جادة للسيطرة على تداعيات الازمة، من خلال الجمع بين الدعم المحلي للمنتجين والبحث عن مسارات تصدير بديلة تضمن استمرار تدفق الحبوب رغم الظروف الامنية الصعبة.
