شهدت المنظومة الادارية في قطاع غزة تغيرات جذرية متسارعة فرضتها المتغيرات الميدانية والسياسية المعقدة، حيث اعلن المكتب الاعلامي الحكومي اليوم عن حل لجنة الطوارئ رسميا واستقالة رئيسها في خطوة تهدف لتمهيد الطريق امام مرحلة جديدة.
واكدت المصادر الرسمية ان هذه الخطوة جاءت في اطار تسليم المهام الادارية والخدمية للجنة الوطنية لادارة غزة، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الاساسية للسكان في ظل الاوضاع الراهنة والضغوط الانسانية الكبيرة التي يعيشها القطاع.
واضاف البيان ان هذه التطورات تاتي كجزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تهدف الى تعزيز الاستقرار، داعيا كافة الاطراف المعنية بضرورة الاسراع في تمكين اللجنة الوطنية من مباشرة عملها الميداني داخل القطاع بشكل عاجل.
مستقبل الادارة المدنية في غزة
وبينت المعطيات ان هذه التغييرات تاتي عقب سلسلة من المحطات الادارية التي مر بها القطاع منذ سنوات طويلة، وصولا الى تشكيل هياكل دولية ومحلية جديدة لادارة شؤون الحكم والاعمار بعد فترة الحرب الطويلة والقاسية.
وكشفت التقديرات ان اللجنة الوطنية لادارة غزة ستعمل كذراع تنفيذية مدنية تكنوقراط، حيث تم تشكيلها بموجب تفاهمات دولية تهدف الى ترتيب البيت الداخلي وتجاوز العقبات التي واجهت عمل اللجان السابقة في تقديم المساعدات الضرورية.
وشددت الجهات المعنية على اهمية تضافر الجهود لرفع الحصار وتسهيل عمل اللجان الجديدة، مشيرة الى ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجميع لتخفيف المعاناة الانسانية المتفاقمة عن كاهل المواطنين والنازحين في مختلف مناطق غزة.
