كشفت تقارير اممية حديثة عن تسجيل اكثر من 1330 حادثة اعتداء نفذها مستوطنون اسرائيليون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي وسط حالة من القلق الدولي المتزايد تجاه الاوضاع الامنية.
واظهرت البيانات الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ان وتيرة العنف شهدت تصاعدا ملحوظا خلال الايام الاخيرة مما اسفر عن وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى وتدمير واسع النطاق للمنازل والمساجد والمنشات الزراعية الفلسطينية.
واوضحت المعطيات ان موجة العنف الاخيرة اجبرت عشرات العائلات الفلسطينية على ترك منازلها والنزوح القسري نتيجة التهديدات المستمرة والاعتداءات المباشرة التي تستهدف المدنيين العزل في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة بشكل يومي.
تداعيات القيود العسكرية على الحركة والخدمات
وبينت المنظمة الدولية ان القوات الاسرائيلية شددت اجراءاتها العسكرية بشكل كبير مما ادى الى تقييد حركة المواطنين ومنع وصولهم الى الخدمات الاساسية كالرعاية الطبية الطارئة ومصادر الرزق في ظل استمرار هذه الممارسات الميدانية.
واكدت المؤسسات الحقوقية ان هناك تماهيا واضحا بين اعتداءات المستوطنين وتصرفات الجنود في الميدان حيث يتم غض الطرف عن الانتهاكات المرتكبة بل وتوفير الحماية للمعتدين اثناء تنفيذ عمليات التخريب والحرق ضد الاملاك الفلسطينية.
واضافت الاحصائيات ان حصيلة الضحايا منذ بداية العام وصلت الى ارقام مخيفة شملت عددا كبيرا من الاطفال الذين سقطوا برصاص القوات الاسرائيلية او اعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة دون اي رادع.
تحذيرات من مخططات الضم والمستقبل السياسي
وشددت الاوساط الفلسطينية على ان هذه الاعتداءات ليست مجرد احداث عشوائية بل هي سياسة ممنهجة تهدف الى تهجير السكان والتمهيد لضم الضفة الغربية بشكل رسمي مما يقوض فرص اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مستقبلا.
واشار الامين العام للامم المتحدة الى ان كافة البؤر الاستيطانية تفتقر للشرعية الدولية وتعد عقبة امام تحقيق حل الدولتين مبينا ان استمرار التوسع الاستيطاني ينسف اي فرصة للوصول الى سلام عادل وشامل بالمنطقة.
وكشفت التقديرات ان نحو 750 الف مستوطن يتوزعون على مئات البؤر والمستوطنات يواصلون ممارسة الضغوط الميدانية بهدف تفريغ الارض من اصحابها الاصليين في ظل صمت دولي يثير مخاوف كبيرة من انفجار الاوضاع بشكل اكبر.
