تتفاقم ازمة الوقود في لبنان لتلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين اليومية، حيث لم تعد كلفة البنزين والمازوت مقتصرة على محطات التعبئة فحسب، بل امتدت لتشمل كافة تفاصيل المعيشة والخدمات العامة والخاصة في البلاد.
واوضحت المعطيات الميدانية ان المواطن اللبناني بات يواجه فاتورة شهرية مضاعفة، تتمثل في اجور التنقل اليومي واشتراكات المولدات الكهربائية المعروفة محليا بـ الامبيرات، والتي اصبحت بندا اساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في ظل غياب التغذية الرسمية.
واكدت التقارير ان الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة لتحصيل التيار الكهربائي يعكس عجز الشبكة الوطنية عن تلبية احتياجات العائلات والمؤسسات، مما يحول كلفة الوقود الى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الاسر في مختلف المناطق اللبنانية.
تحديات النقل وارتفاع تكاليف المعيشة
وبينت المتابعات ان قطاع النقل يعاني من ضغوط مشابهة، حيث يجد السائقون انفسهم امام معضلة حقيقية في موازنة نفقات التشغيل مع القدرة المحدودة للركاب على تحمل زيادات جديدة في التعرفة التي اصبحت ترهق كاهل الجميع بشكل يومي.
واضافت التحليلات ان نفقات الخدمات الاخرى المرتبطة باستهلاك المازوت تشهد ارتفاعا مستمرا، مما يؤدي الى تراكم الاعباء المالية على المواطنين الذين يواجهون تداعيات الحرب وصعوبة اصلاح الشبكات الكهربائية في المناطق المتضررة مما يزيد من استهلاك الوقود.
واشارت التقديرات الى ان فاتورة المولدات الخاصة تظل مرتبطة بشكل وثيق بسعر المحروقات العالمي وتكاليف التشغيل المحلية، مما يجعل اي تقلب في اسعار النفط ينعكس بشكل مباشر وسريع على ميزانية الاسر والمتاجر والورش الصغيرة.
عوامل استيراد المشتقات واسعار السوق
وكشفت المعطيات الاقتصادية ان سعر المحروقات في لبنان لا يعتمد فقط على سعر برميل النفط الخام عالميا، بل يتأثر بشكل كبير بعمليات استيراد المشتقات المكررة التي تدخل فيها تكاليف الشحن والتأمين والضرائب وتغيرات اسعار الصرف.
واوضحت الجهات المعنية ان هذه العوامل تجعل من الصعب رؤية انخفاض فوري في الاسعار المحلية حتى عند تراجع النفط عالميا، حيث تتعدد الحلقات التي تؤثر في التكلفة النهائية التي يدفعها المستهلك في نهاية كل شهر.
واكد الخبراء ان النقاش حول تخفيف هذه الاعباء لا يقتصر على سعر البرميل، بل يتطلب مراجعة شاملة للسياسات الضريبية وكلفة الاستيراد وطريقة ادارة الامدادات لضمان استقرار السوق وتخفيف الضغط المالي عن كاهل المواطنين اللبنانيين.
مطالبات بتفعيل منشآت النفط الوطنية
وبينت الاصوات الشعبية ان الاعتماد الكلي على شركات القطاع الخاص في استيراد المحروقات يفتح الباب للمطالبة بتفعيل منشآت النفط العامة في طرابلس والزهراني، لتعزيز دور الدولة في عمليات التخزين والرقابة على الامدادات الحيوية.
واضافت الاراء ان تفعيل هذه المنشآت قد يساهم في منح السلطات ادوات اكثر فاعلية لادارة السوق، رغم ان ذلك يتوقف على القدرة التشغيلية الفعلية لهذه المرافق ومدى كفاءتها في توزيع المشتقات النفطية على كافة المناطق.
وشدد المتابعون على ان البحث عن حلول جذرية لادارة قطاع الطاقة في لبنان بات ضرورة قصوى، للخروج من دائرة الاعتماد المفرط على المولدات الخاصة التي تستنزف جيوب المواطنين وتزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
