بدات دول الخليج العربي تحركات واسعة لإعادة هيكلة سلاسل توريد النفط الخام وتوسيع نطاق التخزين في الاسواق الاسيوية لضمان تدفق الطاقة بعيدا عن اضطرابات الممرات المائية الدولية وضمان استمرارية الوصول للمستهلكين الكبار.
وتسعى السعودية والامارات بشكل مكثف لتعزيز مرونة نقل الطاقة عبر استئجار مرافق تخزين ضخمة في كل من اليابان وكوريا الجنوبية لتكون بمثابة منصات تجارية قريبة من مراكز الطلب العالمي في شرق اسيا.
وكشفت تقارير حديثة عن طلب هذه الدول زيادة حجم مخزوناتها النفطية في الخزانات اليابانية والكورية بمعدلات تصل الى عشرة اضعاف الكميات السابقة التي كانت تقدر بنحو ثمانية ملايين برميل لكل دولة على حدة.
تحركات يابانية لتامين الطاقة
وبينت طوكيو انها تعمل حاليا على استيعاب الزيادة الكبيرة في تدفقات النفط الخليجي نحو اراضيها خاصة ان اليابان تعتمد في نحو اربعة وتسعين بالمئة من احتياجاتها النفطية على امدادات قادمة من منطقة الشرق الاوسط.
واوضحت مصادر مطلعة ان المصافي اليابانية صممت خصيصا لمعالجة خامات الشرق الاوسط مما يجعل تامين هذه الامدادات ركيزة اساسية للامن الاقتصادي الوطني لليابان التي بدات بالفعل تعديل مسارات الشحن لتجنب اي مخاطر محتملة في الممرات.
واضافت تقارير ان شركة ايدميتسو اليابانية شرعت في نقل النفط عبر طرق بديلة مثل راس الرجاء الصالح رغم التكاليف الاضافية المرتفعة للشحن والتامين وذلك كجزء من خطة استباقية لبناء شبكة امان نفطية جديدة.
تحديات التكلفة والامن الاقتصادي
واكد خبراء في مجال الطاقة ان التخزين الخليجي في جنوب شرق اسيا يهدف الى تعزيز الامن الاقتصادي المشترك لكنه يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل في ظل تقلبات اسعار النفط العالمية المستمرة حاليا.
واشار المختصون الى ان اعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمصافي القادرة على معالجة هذه الكميات المخزنة مما يفرض ضغوطا مالية على الدول المنتجة والمستهلكة في آن واحد.
وحذر المراقبون من ان الاستمرار في اعتماد مسارات شحن طويلة سيزيد من الاعباء المالية على شركات النفط الوطنية مما يتطلب حلولا جذرية تضمن استقرار الملاحة وتخفض تكاليف النقل لضمان تنافسية النفط الخليجي.
رسم خريطة طاقة عالمية جديدة
واوضح المحللون ان هذه التحركات قد تؤدي الى تغيير دائم في خريطة الطاقة العالمية من خلال تنويع طرق النقل بعيدا عن الممرات التقليدية والاستفادة من الموانئ الاستراتيجية مثل ميناء ينبع والفجيرة.
واضاف الخبراء ان هناك مشروعات مستقبلية لمد انابيب عابرة للحدود وتطوير البنية التحتية لنقل الغاز مما يعزز من قدرة الدول الخليجية على المناورة وتامين صادراتها نحو الاسواق العالمية مهما كانت الظروف الجيوسياسية المحيطة.
واكدت التقديرات ان ملامح هذه الخريطة الجديدة للطاقة ستتضح بشكل اكبر مع استقرار الاوضاع في المنطقة وعودة حركة الملاحة في الممرات المائية الحيوية الى طبيعتها المعتادة لضمان تدفق التجارة العالمية دون معوقات.
