كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف شبكات مرتبطة بحزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني في خطوة تهدف الى تجفيف منابع تمويل الانشطة العسكرية في المنطقة.
واظهرت القوائم المحدثة ادراج كيانات وافراد جدد ضمن دائرة الحظر الاميركي مع تحديث البيانات المتعلقة بوضع حزب الله تحت طائلة العقوبات الثانوية الصارمة وفقا للقوانين الفيدرالية المعمول بها لضمان عزل تلك الشبكات دوليا.
واكدت الادارة الاميركية ان هذه التحركات تاتي في سياق حملة موسعة لملاحقة المتهربين من العقوبات وقطع الطرق امام محاولات الالتفاف على القيود المالية المفروضة عبر شركات وهمية او عمليات تحويل العملات والسيولة.
استراتيجية الضغط الاقتصادي الاميركي على طهران
واوضح مسؤولون ان واشنطن عازمة على ممارسة اقصى درجات الضغط الاقتصادي لمنع تقديم اي طوق نجاة للنظام الايراني مشيرين الى ان العقوبات تشمل قطاعات حيوية مثل تجارة النفط وسجلات السفن ومكاتب الصرافة النشطة.
وبينت التقارير ان التهديدات الاميركية طالت الدول والشركات التي قد تتعامل تجاريا مع طهران حيث حذرت واشنطن من تبعات اقتصادية وخيمة قد تواجه اي جهة توفر غطاء ماليا او لوجستيا للعمليات الايرانية في الخارج.
واضافت المصادر ان هناك توجها متزايدا لتوسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل كل من يساهم في شراء النفط الايراني او يسهل المعاملات المالية للمؤسسات الحكومية الايرانية في ظل تعثر المسارات الدبلوماسية بين الجانبين حاليا.
مستقبل التوترات المالية في المنطقة
وشددت واشنطن على ان حملتها لا تقتصر على طهران فحسب بل تمتد لتشمل كافة الاذرع المرتبطة بها في المنطقة مؤكدة ان القيود ستستمر حتى يتم تفكيك شبكات التمويل غير المشروع بالكامل وبشكل نهائي.
وكشفت التطورات الاخيرة عن اصرار البيت الابيض على استخدام سلاح العقوبات كاداة رئيسية لتقويض نفوذ فيلق القدس في الساحات الاقليمية مع استمرار تضييق الخناق على القنوات المالية التي تستخدمها تلك الكيانات لتمويل انشطتها.
واوضحت المعطيات ان التوجه الاميركي الحالي يعكس استراتيجية طويلة الامد تهدف الى عزل الاقتصاد الايراني تماما عن النظام المالي العالمي ومنع اي محاولات لتقديم دعم مالي مباشر او غير مباشر للحلفاء والوكلاء.
