تشهد اسواق المال في ليبيا تحولات لافتة حيث يجد التجار انفسهم امام واقع جديد بعيد عن تداول العملات التقليدي. واظهرت جولة ميدانية في اسواق طرابلس اتجاه المتعاملين نحو الذهب كبديل امن للتحوط من تقلبات سعر الصرف. وكشف تجار محليون ان الركود الذي يشهده السوق منذ اشهر دفعهم لتعديل انشطتهم التجارية وتغيير طبيعة السلع المعروضة لمواكبة تراجع الطلب على العملات الاجنبية وتغير اولويات الانفاق لدى المواطنين بشكل ملحوظ.
واكد مراقبون ان هذا المشهد ليس مجرد تغيير في سلوك التجار بل هو انعكاس لضغوط حقيقية تواجه الاقتصاد الليبي رغم امتلاك المصرف المركزي لاصول اجنبية ضخمة تتجاوز حاجز المئة مليار دولار. وبدا التساؤل مشروعا حول اسباب هذه الفجوة العميقة بين الامكانيات المالية الكبيرة والواقع المعيشي الصعب الذي يعاني منه المواطن في ظل توقف البيانات الرسمية وتصاعد التحديات النقدية والمالية التي تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية.
وبين خبراء ان استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والموازي يضع السياسة النقدية في قفص الاتهام. واوضحوا ان غياب الشفافية في عرض البيانات المالية يعزز من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين. وشدد محللون على ان الاستقرار النقدي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الاصلاحات الهيكلية الشاملة في ادارة المالية العامة وتوحيد جهات الصرف التي تستهلك جزءا كبيرا من ايرادات الدولة النفطية بشكل غير مسبوق في هذه المرحلة.
اختلال موازين الصرف
وتشير الارقام الميدانية الى اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لتتجاوز الاربعة واربعين بالمئة. واضاف تجار ان فترة الاستقرار السابقة كانت مرتبطة بمرونة حركة التدفقات النقدية عبر القنوات المصرفية. ومبينا ان ضعف وصول العملة الصعبة للسوق يغذي المضاربات ويزيد من حدة التضخم في الاسعار. واكدوا ان عودة الانتعاش ترتبط ارتباطا وثيقا بتحسن الاداء المصرفي وتسهيل وصول النقد للمستحقين.
واشار اقتصاديون الى ان الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية يجعل الاقتصاد رهينة لتقلبات اسعار الطاقة العالمية. واوضحوا ان تضخم الانفاق العام دون نمو مقابل في الانتاج المحلي يخلق ضغوطا تضخمية مستمرة. وشددوا على ان الحل يكمن في تنويع مصادر الدخل الوطني لتقليل الاعتماد على مورد وحيد يواجه مخاطر مستمرة في ظل التجاذبات السياسية والامنية التي تعصف باستقرار البلاد.
وكشفت تقارير حديثة ان فاتورة المرتبات والدعم تستنزف جزءا كبيرا من الميزانية العامة دون تحقيق نمو اقتصادي ملموس. واضافت ان زيادة السيولة المحلية في غياب ميزانية موحدة تساهم بشكل مباشر في رفع الطلب على النقد الاجنبي. وبينت ان ضبط هذه النفقات يعد شرطا اساسيا لوقف نزيف العملة المحلية والحفاظ على قوتها الشرائية في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها المصرف المركزي في ادارة الملف.
تحديات الاحتياطي والسيولة
واظهرت بيانات المصرف المركزي وجود فجوة كبيرة بين الايرادات النفطية واستخدامات النقد الاجنبي خلال الاشهر الماضية. واضافت ان تغطية هذه الفجوة تتم عبر تسييل جزء من الاصول والذهب المتاحة. واكدت ان هذه الاستراتيجية الدفاعية تنجح في الامد القصير لكنها لا تعالج جذور الازمة النقدية التي تتطلب رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع السيولة المتضخمة.
وبينت الارقام ان ارتفاع فاتورة المحروقات يضغط بقوة على رصيد الدولة من العملة الصعبة. واوضحت ان الطلب المتزايد من قبل القطاعات الحكومية يستحوذ على الحصة الاكبر من العوائد النفطية. وشدد المصرف على ضرورة ترشيد هذا الانفاق وضبط استخدامات النقد الاجنبي لمنع هدر الموارد الوطنية في ظل ظروف اقتصادية عالمية غير مستقرة تفرض قيودا اضافية على حركة الاموال والتحويلات الخارجية.
وكشفت تحليلات ان التباين في ارقام الايرادات النفطية المعلنة يثير تساؤلات حول اليات الرقابة والافصاح. واضافت ان غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية يعمق الفجوة المعلوماتية التي يستغلها المضاربون في السوق الموازي. واكد خبراء ان الشفافية المطلقة هي المفتاح الوحيد لاستعادة الثقة في الدينار الليبي وضمان ادارة رشيدة للموارد المالية التي تعتبر صمام الامان الوحيد للاقتصاد الوطني في مواجهة الازمات.
غياب الشفافية والمسؤولية
وتشير التقديرات الى ان استئناف نشر التقارير الدورية سيعيد شيئا من التوازن لتقييم الاداء الاقتصادي. واضافت ان الفترة الماضية شهدت غموضا كبيرا في مسارات الانفاق العام. وبينت ان عودة الافصاح تعد خطوة ايجابية نحو تصحيح المسار المالي. واكدت ان السوق بحاجة الى ارقام دقيقة ومحدثة لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة بعيدا عن الشائعات التي تزيد من حدة الاضطراب في اسعار الصرف اليومية.
واوضح الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي ان ادوات السياسة النقدية الحالية تحتاج الى تحديث جذري لتواكب التحديات. واضاف ان الانقسام المؤسسي يعيق تطبيق اي اصلاحات حقيقية في القطاع المصرفي. وشدد على ان المسؤولية لا تقع على عاتق المحافظ وحده بل هي مسؤولية جماعية تتطلب توافقا سياسيا واقتصاديا يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية او الشخصية التي تضر بالاستقرار المالي.
وكشفت الاحداث الاخيرة ان استقالة المحافظ تاتي في توقيت حساس يعكس حجم الضغوط الملقاة على عاتق المصرف المركزي. واضافت ان المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه التطورات. وبينت ان المطالبة بضبط النفقات ليست مجرد شعار بل ضرورة ملحة. واكدت ان المرحلة المقبلة تتطلب قيادة اقتصادية قوية قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة لتوحيد السياسات النقدية والمالية بما يخدم استقرار الدينار الليبي وحماية الاحتياطات الوطنية.
