تستعد الحكومة المصرية لاطلاق مرحلة جديدة من برنامج الدعم السلعي عبر توسيع قائمة المواد الغذائية المتاحة للمواطنين، وذلك في اطار مساعي الدولة لتطوير آليات تقديم الدعم وضمان وصوله لمستحقيه بكفاءة عالية ومرونة اكبر.
واكدت المصادر الحكومية ان التوجه الجديد يهدف الى منح الاسر حرية اختيار احتياجاتها الفعلية من خلال زيادة عدد السلع المدعومة، مع ضمان الحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم المقدم للملايين من المواطنين المستفيدين.
وبين المسؤولون ان النظام الحالي الذي يخدم نحو ستين مليون مواطن عبر بطاقات التموين سيشهد تحديثات جوهرية، تتيح للمستفيدين الوصول الى تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية بدلا من الحصر في قائمة محدودة للغاية.
توسيع نطاق السلع المدعومة
واضاف وزير التموين ان المنظومة الجديدة صممت لمعالجة التحديات المرتبطة بالدعم العيني السابق، مثل محدودية الخيارات ونسب الفقد، مشيرا الى ان المواطن سيحصل على قدرة شرائية اكبر تمكنه من تلبية متطلبات اسرته اليومية.
وشدد رئيس الوزراء على ان هذه الخطوات تأتي كجزء من استراتيجية وطنية لتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث تتبنى الدولة ادوات حديثة تتيح للمواطن حرية الانتقاء وفقا لاحتياجاته الاستهلاكية المتنوعة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واوضح ان القائمة الموسعة ستشمل اصنافا اضافية مثل اللحوم والدواجن والحبوب والالبان والبيض والبقوليات، مما يعكس حرص الدولة على توفير سلة غذائية متكاملة تدعم الامن الغذائي للاسر المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.
