كشف استطلاع راي حديث ان غالبية المواطنين في الولايات المتحدة لديهم قناعة بان الرئيس دونالد ترمب وعائلته حققوا مكاسب مالية غير مشروعة من خلال العملات الرقمية منذ عودته الى سدة الحكم في البلاد.
واظهرت النتائج ان هناك حالة من القلق الشعبي تجاه تاثير الانشطة التجارية الخاصة التي يديرها الرئيس على القرارات السياسية والسيادية التي يتخذها داخل البيت الابيض وهو ما يثير تساؤلات حول معايير النزاهة والشفافية.
وبينت الارقام ان نسبة لافتة من الجمهوريين انفسهم باتوا يعتقدون ان الاعتبارات التجارية تتدخل في توجهات الرئيس وهي نتيجة صادمة لزعيم تعهد سابقا بتطهير مؤسسات الدولة من الفساد المستشري وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
تساؤلات حول الصفقات التجارية
واضافت البيانات ان نحو ثلاثة وستين بالمئة من المشاركين يرون ان استفادة عائلة الرئيس من العملات المشفرة تعد امرا غير لائق بينما يرى قطاع اخر ان هذه الممارسات تندرج ضمن اطار الاعمال الخاصة المعتادة.
واكد الديمقراطيون في المقابل ان هذا التداخل بين السلطة والمال يمثل تحديا كبيرا للديمقراطية الامريكية خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية هامة ستحدد مسار السيطرة على الكونغرس خلال المرحلة المقبلة من عمر الادارة.
وشدد خبراء اخلاقيات العمل الرئاسي على ان ما يحدث حاليا يعد سابقة لم يشهدها التاريخ السياسي الامريكي من قبل حيث تتداخل المصالح المالية المعقدة مع صنع القرار الوطني بشكل مباشر وغير مسبوق ابدا.
تداخل غير مسبوق في السلطة
واوضح ريتشارد بينتر كبير محامي الاخلاقيات السابق ان تعقيدات اعمال ترمب في ولايته الثانية تفوق بكثير ما كان عليه الحال في فترته الاولى مما يعقد المشهد الرقابي ويضع البيت الابيض في دائرة الاتهام.
وكشفت الدراسة ان تسعة من كل عشرة ديمقراطيين يعتقدون بوجود تاثير مباشر للمصالح الخاصة على القرارات الرئاسية بينما ينقسم الجمهوريون بين من يرى تراجعا في الفساد ومن يعتقد ان الوضع لا يزال كما هو.
واشار البيت الابيض في رده على هذه الاتهامات الى ان استثمارات الرئيس تدار بواسطة مؤسسات مالية مستقلة تماما نافيا وجود اي تضارب في المصالح ومؤكدا ان كل الجهود تصب في خدمة الشعب الامريكي فقط.
