كشفت بيانات وزارة المالية عن ارتفاع ملحوظ في حصيلة الايرادات الضريبية بالمملكة خلال النصف الاول من العام الحالي لتصل الى مستويات قياسية بلغت نحو ثلاثة مليارات واربعمئة وسبعة وخمسين مليون دينار اردني.
واظهرت المؤشرات المالية نموا في التحصيل الضريبي بنسبة تجاوزت واحد بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يعكس استقرارا في الاداء الاقتصادي رغم التحديات الاقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الاسواق والنشاط التجاري.
وبينت الارقام ان ضريبة السلع والخدمات تصدرت المشهد الايرادي باستحواذها على الحصة الاكبر محققة زيادة بنسبة تقارب ثلاثة بالمئة لتصل الى اكثر من مليارين ومئة وثلاثة وسبعين مليون دينار لدعم الخزينة العامة بشكل مباشر.
تحليل مؤشرات التحصيل الضريبي في الاردن
واوضحت التقارير تراجعا طفيفا في ضريبة الدخل والارباح بنسبة واحد ونصف بالمئة رغم القفزة النوعية في تحصيلات ضريبة الافراد التي صعدت بنسبة لافتة تجاوزت عشرة بالمئة لتصل الى مئتين وستة وثلاثين مليون دينار.
واضافت البيانات ان ايرادات التجارة والمعاملات الدولية سجلت نموا ايجابيا بنسبة سبعة فاصل سبعة بالمئة لتصل الى مئة وثلاثة وثلاثين مليون دينار مما يعزز من كفاءة عمليات التحصيل الجمركي والرقابة على المعابر الحدودية المختلفة.
واكد المختصون ان استقرار الايرادات الاخرى عند مستوياتها السابقة يشير الى وجود توازن مالي دقيق في ادارة الموارد الضريبية بما يخدم الخطط التنموية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الحيوية.
