عادت اللجنة الوطنية لادارة قطاع غزة لتتصدر المشهد السياسي مجددا، وذلك عقب ادراجها ضمن مسودة اتفاق تهدف الى حصر وتخزين سلاح المقاومة، حيث ستتولى ادارة الشؤون الخدمية خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
واوضحت التقارير ان اللجنة التي تضم كفاءات تكنوقراط برئاسة علي شعث، تتركز صلاحياتها في ادارة الوزارات والمؤسسات الخدمية وتوزيع المساعدات الدولية، بعيدا عن أي مهام سياسية او امنية او تمثيل لاي فصائل فلسطينية.
واكدت الفصائل الفلسطينية موافقتها على مسودة الاتفاق التي تضع جدولا زمنيا مدته 14 يوما لحصر السلاح وتخزينه، مع منح لجنة التحقق الدولية صلاحيات تمديد هذه المهلة لضمان تنفيذ مسار السلام الشامل.
تحديات حاسمة امام مهام اللجنة الوطنية
وبينت التحليلات ان توفير التمويل اللازم لدفع رواتب الموظفين وتامين الوقود وتشغيل المستشفيات واصلاح شبكات الكهرباء والمياه، يعد من اكثر القضايا تعقيدا التي تواجه عمل اللجنة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
واضافت المصادر ان طبيعة العلاقة مع حماس تظل محورية، اذ ان حضور الحركة القوي على الارض يجعل استمرار عمل اللجنة مرهونا بتفاهمات ميدانية تضمن استقرار المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين دون معوقات.
وكشفت المعطيات الميدانية ان القيود المفروضة على الحركة وسيطرة الاحتلال على المعابر، تحد بشكل كبير من قدرة اللجنة على نقل الموظفين والمعدات الضرورية، مما يعيق سير العمل في القطاعات الحيوية بشكل يومي.
مستقبل غزة بين الانتقال والاستمرارية
واظهرت التقديرات ان حالة عدم اليقين حول مستقبل اللجنة، تثير مخاوف من تحولها الى نموذج دائم للحكم رغم تأكيد السلطة الفلسطينية واللجنة ان دورها مؤقت ومحدد بفترة زمنية انتقالية لادارة القطاع.
واشارت التقارير الى ان الموقف الاسرائيلي يظل العامل الاكثر تأثيرا، خاصة في ظل التحكم بالمعابر ورفض عودة حماس للحكم مع التحفظ على عودة السلطة الفلسطينية بصيغتها السابقة في ادارة شؤون غزة.
واكدت التطورات الاخيرة ان نجاح هذه اللجنة يتوقف على قدرتها على العمل وسط واقع امني هش وتمويل دولي غير مستقر، مما يحدد ما اذا كانت ستنجح في مهمتها ام ستواجه الفشل.
