كشفت بيانات رسمية حديثة عن تحقيق سلطنة عمان طفرة اقتصادية لافتة في ميزانها التجاري، حيث سجل الفائض نموا قويا بنسبة 37.2 بالمئة ليصل إلى 3.4 مليار ريال عماني مع نهاية شهر مايو الماضي.
واوضحت الاحصائيات ان هذا الاداء القوي جاء مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع عوائد صادرات النفط والغاز، فضلا عن النشاط الملحوظ في حركة اعادة التصدير التي شهدت قفزات نوعية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي.
واكدت التقارير ان اجمالي قيمة الصادرات السلعية العمانية صعد بنحو 10.1 بالمئة لتبلغ 10.6 مليار ريال، مما يعكس تحسنا في الاداء التنافسي للمنتجات الوطنية في الاسواق العالمية والاقليمية خلال الفترة الماضية بشكل مستمر.
توسع الصادرات ونمو اعادة التصدير
وبينت الارقام ان صادرات النفط والغاز سجلت ارتفاعا بنسبة 8.4 بالمئة لتصل الى 6.8 مليار ريال، بينما حققت انشطة اعادة التصدير نموا استثنائيا بنسبة 64 بالمئة، مما عزز من اجمالي الحصيلة التجارية للسلطنة.
واضافت البيانات ان الصادرات غير النفطية حافظت على وتيرة نمو ايجابية بنسبة 1.5 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 2.74 مليار ريال، وهو ما يعكس تنوع القاعدة التصديرية للاقتصاد العماني في ظل التطورات التجارية المتسارعة عالميا.
وشدد الخبراء على ان استقرار الواردات السلعية عند مستويات نمو محدودة بلغت 0.8 بالمئة فقط، ساهم بشكل مباشر في اتساع الفائض التجاري، مما يعزز من الملاءة المالية والميزان المدفوعات لسلطنة عمان خلال الفترة الحالية.
خارطة الشركاء التجاريين لسلطنة عمان
وكشفت التقارير ان الامارات تصدرت قائمة وجهات الصادرات غير النفطية العمانية بقيمة 645 مليون ريال، تلتها السعودية ثم الهند، مما يبرز عمق الروابط التجارية بين السلطنة ودول الجوار والاسواق الحيوية في المنطقة العربية.
واظهرت البيانات ان الامارات جاءت ايضا في المرتبة الاولى كوجهة رئيسية لاعادة التصدير بقيمة 432.7 مليون ريال، تلتها ايران والسعودية، حيث تركزت هذه الانشطة في المعادن الثمينة والاليات والمعدات الكهربائية والمنتجات الغذائية المتنوعة.
واشار التقرير الى ان الامارات حافظت على صدارتها في قائمة الموردين للسلطنة بقيمة 1.9 مليار ريال، تليها الصين ثم تركيا، مما يعكس تنوع مصادر الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات المختلفة.
