كشفت المفوضية السامية لحقوق الانسان عن تدهور خطير في الاوضاع الميدانية بقطاع غزة نتيجة تكثيف العمليات العسكرية الاسرائيلية مؤخرا، مما اسفر عن سقوط اعداد كبيرة من الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح من مختلف الاعمار.
واكدت الهيئة الاممية ان الهجمات استهدفت مجمعات سكنية وخياما للنازحين في مناطق مكتظة، مشيرة الى ان هذه الممارسات تضع حياة المدنيين تحت خطر دائم وتمنع اي فرصة حقيقية لاستعادة الامن والاستقرار داخل القطاع.
وبينت التقارير الاممية ان الارقام الموثقة للضحايا تشمل مئات النساء والاطفال الذين سقطوا في غارات تركزت في انحاء متفرقة من غزة، مما يعكس نمطا متواصلا من استهداف المدنيين العزل بشكل مباشر ومخالف للقوانين الدولية.
تداعيات استمرار الانتهاكات في غزة
واضافت المفوضية ان استهداف المدنيين في المناطق التي صنفتها قوات الاحتلال سابقا كمناطق امنة يثير مخاوف جسيمة بشأن ارتكاب جرائم حرب، مؤكدة ان القانون الدولي يحظر بشكل صريح اي اعتداء يستهدف التجمعات السكانية والنازحين.
واوضحت ان السكان محاصرون في مساحات جغرافية تتقلص باستمرار، مع ورود بلاغات عن اطلاق نار مباشر تجاه فلسطينيين لمجرد اقترابهم من الخطوط التي حددتها القوات الاسرائيلية، وهو ما يفاقم المعاناة الانسانية بشكل يومي.
وشددت الهيئة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان احترام القوانين الانسانية ووقف الانتهاكات، مطالبة بفتح تحقيقات جدية لضمان المساءلة والعدالة لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء العمليات العسكرية المستمرة في غزة.
