كشفت تقارير قانونية حديثة عن تحرك قضائي لافت في اسرائيل يهدف الى اسقاط الجنسية عن شخصين ادينوا بتقديم دعم مباشر لحركة حماس خلال فترة الحرب على قطاع غزة في خطوة نادرة.
واوضحت المصادر ان النيابة العامة تقدمت بطلب رسمي الى المحكمة المركزية لتنفيذ هذا الاجراء بحق راني عوف وشادي العايدي بعد ثبوت تورطهما في التخطيط لتعطيل منظومات الحوسبة التابعة لشركة اتصالات كبرى بالبلاد.
وبينت التحقيقات ان المتهمين استغلا صلاحيات الوصول الواسعة لديهما في البنية التحتية للشبكات بهدف تسريب معلومات حساسة تضر بامن الدولة ومساعدة الطرف الاخر في الحرب عبر كشف ثغرات في انظمة المعلومات والاتصالات.
اجراءات قانونية مشددة ضد مخالفي الولاء
واكدت الجهات المختصة ان هذا التحرك جاء بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء وبموافقة المستشارة القانونية للحكومة ليكون هذا الطلب هو الاول من نوعه الذي يتم تقديره عبر المسار الجنائي الصريح.
واضافت ان المتهمين واجها احكاما بالسجن لفترات طويلة بعد ادانتهما بجرائم الخيانة والتواصل مع عميل اجنبي مما دفع السلطات لتفعيل بنود قانون الجنسية الذي يتيح اسقاطها في حالات الاخلال بواجب الولاء للدولة.
وشددت السلطات على ان هذه الخطوة تاتي في اطار تعديلات قانونية توسع صلاحيات الدولة في التعامل مع المدانين بقضايا امنية لضمان عدم استغلال المواطنة في الاضرار بالمصالح الحيوية والامنية للبلاد خلال الازمات.
