تشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدا مقلقا في وتيرة الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون بحماية مباشرة من قوات الجيش، حيث سجلت الاشهر الاخيرة طفرة نوعية في حجم الاعتداءات الميدانية التي تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية بشكل يومي.
وتكشف التقارير الميدانية الحديثة ان هذه الاعتداءات لم تعد مجرد حوادث عابرة بل تحولت الى استراتيجية ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الارض من خلال اقامة عشرات البؤر الاستيطانية التي تنتشر كالنار في الهشيم.
واكدت البيانات الموثقة ان وتيرة انشاء هذه البؤر سجلت ارقاما قياسية خلال الفترة الحالية، حيث تم رصد اقامة العشرات منها في مواقع استراتيجية تهدف الى محاصرة القرى وعزلها عن محيطها الجغرافي والحيوي بشكل كامل.
خريطة السيطرة الميدانية
وبينت الخرائط الميدانية ان هذه البؤر تتوزع بشكل مكثف من اقصى جنوب الضفة الى شمالها، مما يعكس مخططا واسعا يهدف الى تقطيع اوصال المدن والقرى الفلسطينية ومنع اي تواصل جغرافي بين التجمعات السكانية القائمة.
واضاف المختصون ان هذه البؤر لا تستهدف مناطق عشوائية، بل تسعى الى ملء الفراغات بين المستعمرات الكبرى لضمان فرض سيطرة كاملة على الاراضي الواقعة تحت الادارة الفلسطينية واعادة رسم الحدود الجغرافية وفق الرؤية الاحتلالية.
واوضحت التقارير ان هذه الممارسات تتم بغطاء سياسي رسمي، حيث يعمل المستوطنون كأداة تنفيذية ميدانية لفرض الوقائع على الارض بينما تتولى الجهات الحكومية توفير الدعم اللوجستي والقانوني لتثبيت هذه البؤر وتحويلها الى مستعمرات ثابتة.
استراتيجية التمدد الاستيطاني
وكشفت المتابعات ان مسار اقامة هذه البؤر يبدأ عادة بوضع حظائر للمواشي او منشآت خشبية بسيطة تحت حماية الجيش، قبل ان تتحول تدريجيا الى تجمعات دائمة يتم تزويدها بالبنية التحتية والخدمات الاساسية بشكل متسارع.
واشار المراقبون الى ان دور المستوطنين يتكامل مع دور سلطات الاحتلال في عملية منظمة تهدف الى تجزئة الجغرافيا الفلسطينية، مما يجعل من الصعب على السكان المحليين الوصول الى اراضيهم الزراعية او التنقل بين قراهم.
واختتمت التقارير بالتأكيد على ان تسارع انشاء هذه البؤر خلال الاشهر الماضية يعكس رغبة واضحة في فرض ضم فعلي للضفة الغربية، مما يضع مستقبل الاراضي الفلسطينية امام تحديات وجودية تتطلب تحركا دوليا جادا.
