كشفت بيانات مصرفية حديثة عن ارتفاع ملموس في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت نموا لافتا بنسبة وصلت الى اربعة فاصل سبعة بالمئة مقارنة بالفترة الماضية.
واظهرت الارقام ان اجمالي القروض الممنوحة بلغ نحو سبعة وثلاثين مليار دينار، مما يعكس حالة من النشاط في حركة الاقتراض البنكي، وسط توسع كبير في قاعدة المستفيدين من التمويلات المتاحة للافراد والشركات في السوق.
وبينت الاحصائيات الرسمية ان قروض كشف الراتب استحوذت على حصة مؤثرة من اجمالي هذه التسهيلات، حيث وصلت قيمتها الى اكثر من مليارين وثمانمائة مليون دينار، وهو ما يوضح الاعتماد المتزايد على هذا النوع من التمويل.
توزيع التسهيلات الائتمانية على القطاعات الاقتصادية
واضافت البيانات ان القطاع الخاص نال النصيب الاكبر من التمويلات بنسبة بلغت ثمانية وثمانين بالمئة، بقيمة تجاوزت اثنين وثلاثين مليار دينار، بينما توزعت باقي المبالغ على القطاع العام لتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للمؤسسات الحكومية الحيوية.
واكدت المؤشرات ان قطاعات اخرى مثل تمويل المركبات والسلع الاستهلاكية والقروض الشخصية تصدرت قائمة الاكثر حصولا على السيولة، تلاها قطاع الانشاءات الذي حافظ على مركز متقدم بحجم تمويل اقترب من ثمانية مليارات دينار خلال تلك الفترة.
وشددت التقارير على ان بطاقات الائتمان سجلت ارقاما ملحوظة ايضا، حيث وصلت قيمتها الى نحو اربعمائة وثمانية وستين مليون دينار، مما يشير الى تغير في انماط الاستهلاك والاعتماد على الادوات المالية الحديثة في المعاملات اليومية.
