يواجه الشباب العربي تحديات معقدة في سوق العمل حيث يتجاوز معدل البطالة حاجز الربع، مما يعكس فجوة كبيرة تتزامن مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تعيد صياغة طبيعة المهن والفرص المتاحة.
وكشفت احدث البيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ان نسبة البطالة بين الشباب في الدول العربية وصلت الى 26.2 بالمئة، وهي ارقام مرتفعة جدا مقارنة بالمعدل العالمي الذي لا يتجاوز 12.4 بالمئة.
واظهرت الاحصائيات ان هناك نحو 67 مليون شاب وشابة في الفئة العمرية ما بين 15 و24 عاما يعانون من غياب فرص العمل، مما يضع مستقبل هذه الشريحة امام منعطف اقتصادي واجتماعي بالغ الخطورة.
تحديات سوق العمل العربي
وبينت التقارير ان المشكلة لا تقتصر على ندرة الوظائف بل تمتد لتشمل هشاشة العمل المتاح، حيث يضطر تسعة من كل عشرة شباب للعمل في القطاع غير الرسمي الذي يفتقر لابسط مقومات الحماية.
واوضحت المعطيات ان هذا الواقع يمنع الشباب من الحصول على استقرار وظيفي او اجتماعي، مما يجعلهم في حالة دائمة من البحث عن بدائل اكثر امانا لضمان مستقبلهم المهني في ظل الظروف الراهنة.
واكد خبراء الاقتصاد ان التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو العالمي يفاقمان من ازمة التوظيف، مما يجعل عملية الانتقال من مراحل التعليم الى سوق العمل اكثر صعوبة وتعقيدا بالنسبة للخريجين الجدد في مختلف الدول العربية.
الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة
وكشفت التحليلات ان الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكل مباشر على 6.1 بالمئة من الوظائف التي يشغلها الشباب، مما يفرض ضرورة ملحة لاعادة تاهيل القوى العاملة الشابة لتتواكب مع هذه التحولات التقنية المتسارعة في العالم.
واضافت المؤشرات ان التحدي الحقيقي يكمن في كيفية استغلال هذه التقنيات لرفع الانتاجية دون التضحية بالوظائف، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة من الشركات في برامج التدريب المستمر وتطوير المهارات الرقمية للشباب بشكل دائم.
وتابعت الدراسات ان الفجوة تتسع بشكل مقلق لدى فئة الشباب خارج منظومة التعليم والتدريب، حيث تشكل الاناث نحو ثلاثة ارباع هذه النسبة، مما يعيق قدرتهن على الاندماج مجددا في سوق العمل المستقبلي.
استراتيجيات وحلول لتوسيع الفرص
وشددت التوصيات الدولية على ضرورة تبني استراتيجيات شاملة تربط بين المناهج التعليمية واحتياجات السوق، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة وتوفير مسارات وظيفية واضحة تضمن للشباب حقوقهم وحمايتهم الاجتماعية بشكل كامل.
واوضحت المقترحات ان دمج مهارات الذكاء الاصطناعي في التعليم يعد خطوة جوهرية، الى جانب ضرورة وضع اطر قانونية تضمن حوكمة التكنولوجيا لخدمة العنصر البشري بدلا من استبداله في بيئات العمل التقليدية والحديثة.
واشارت التوقعات الى ان تجاوز هذه الازمة يتطلب ارادة سياسية واقتصادية لتقليص الاعتماد على العمل غير الرسمي، وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على استيعاب الطاقات الشابة وتحويل التحديات التقنية الى فرص عمل واعدة.
