تستعد ثماني مدن إيطالية، بينها روما وميلانو، السبت، لاحتجاجات على خفض الميزانية وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتشار أمني مكثف، بعد أعمال عنف ونهب شهدتها تظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وتأتي الاحتجاجات في ظل موجة من التحركات التي يشارك فيها طلاب وسائقو شاحنات ومزارعون، اعتراضًا على السياسات الاقتصادية وارتفاع أسعار السكن والوقود.
ودعت مجموعة تطلق على نفسها "حركة 17 أكتوبر" إلى تنظيم احتجاجات في ثماني مدن، عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القدس.
وبحسب المجموعة، من المقرر تنظيم ثلاث مسيرات في كل مدينة، على أن تتجمع في موقع واحد لا يُعلن عنه إلا قبل نصف ساعة من بدء الاحتجاجات.
وفي العاصمة روما، أعلنت الشرطة استعدادها لتأمين التظاهرات عبر انتشار واسع للقوات واستخدام طائرات مسيّرة ومروحيات للمراقبة، إلى جانب متابعة النشاط في الفضاء الرقمي.
وأكدت الشرطة أن الإجراءات تهدف إلى ضمان الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج، مع الحفاظ على الأمن والالتزام بالقانون.
وفي ميلانو، تقرر تسيير دوريات إضافية بمشاركة قوات من الجيش، كانت قد أُرسلت عقب أعمال العنف التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي.
وأكد رئيس بلدية ميلانو، جوزيبي سالا، عدم وجود خطة لإغلاق المدينة، موضحًا أن السلطات ستعزز وجودها الأمني لتجنب تكرار أحداث الأسبوع الماضي.
ودعا سالا أصحاب المتاجر إلى مواصلة أعمالهم بصورة طبيعية، بعدما تعرض عدد من المحال للنهب خلال الاحتجاجات السابقة، فيما اضطرت متاجر أخرى إلى إغلاق أبوابها أو إزالة المعروضات من واجهاتها.
وتأتي الاستعدادات الأمنية بعدما أقرت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، خلال الأسبوع الجاري، مرسومًا أمنيًا يتضمن تشديد الإجراءات المتعلقة بالتظاهرات.
ويستحدث المرسوم جريمة "المشاركة العنيفة في التظاهرات"، ويعدل قواعد احتجاز القاصرين، ويفرض غرامات على الأهالي عن الأضرار التي يتسبب بها أبناؤهم خلال الاحتجاجات.
وأعلنت الشرطة، الجمعة، تنفيذ عشرات المداهمات بحق أشخاص يُشتبه في ضلوعهم بأعمال نهب وشغب خلال تظاهرات عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وفي موازاة ذلك، أقرت الحكومة تدابير لمساعدة سائقي الشاحنات والصيادين على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، بعد احتجاجات شملت إغلاق طرق رئيسية في جنوب البلاد، وتسببت في اضطرابات بإمدادات الوقود والمواد الغذائية استمرت أيامًا.
وأُعيد فتح الطرق التي أغلقها سائقو الشاحنات، فيما تتجه الأنظار إلى التظاهرات المرتقبة السبت، في ظل استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية وتشديد الإجراءات الأمنية.
