كشفت وزارة التربية عن هيكل تنظيمي اداري متطور يهدف الى اعادة رسم ملامح العمل التربوي عبر توزيع دقيق للصلاحيات والمهام لضمان سلاسة الاداء المؤسسي وتحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات التعليمية المقدمة.
واوضحت الوزارة ان النظام الجديد يعتمد على وجود ثلاثة امناء عامين يتولون الاشراف المباشر على قطاعات التخطيط والدعم المؤسسي وشؤون المدارس والتعليم لضمان ترابط الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة مع الاحتياجات الميدانية للمدارس والمديريات التعليمية.
وبينت ان هذا التوجه ياتي ضمن خطة حكومية شاملة تهدف الى تحديث القطاع العام وتقليص التداخل في الاختصاصات الادارية وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة التي تخدم العملية التعليمية وتلبي متطلبات الطلبة والكوادر التدريسية.
تحول استراتيجي في هيكلة قطاع التعليم
واكدت الوزارة ان الهيكل المطور يسعى الى بناء مسار تعليمي متكامل يربط مراحل الطفولة المبكرة بالتعليم العام والمهني وصولا الى التعليم العالي لضمان مواءمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.
واضافت ان هذا التنظيم جاء ثمرة جهود مؤسسية مكثفة ودراسات معمقة استمرت طويلا لضمان استقرار الميدان التربوي مع تنفيذ التغييرات بشكل مرحلي ومدروس يحفظ سير العملية التعليمية دون اي انقطاع او تاثير سلبي.
وشددت على ان حقوق الموظفين المالية والوظيفية محفوظة بالكامل وفق التشريعات نافذة المفعول مع التركيز على تاهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم لتتواكب مع المهام الوظيفية الجديدة والبطاقات الوصفية المحدثة وفقا للهيكل الجديد.
استقلالية التعليم العالي ومستقبل الكوادر
واشارت الوزارة الى ان التنظيم الجديد يعزز استقلالية الجامعات ويركز دور الوزارة على رسم السياسات العامة والتخطيط والتنسيق بما يضمن تكامل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مع باقي مراحل التعليم في البلاد.
