لوح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم باتخاذ خطوات قانونية حاسمة ضد الاتحاد الدولي فيفا ورئيسه جياني انفانتينو على خلفية مشروع تجاري مثير للجدل تضمن بيع حصص من حقوق بطولات عالمية كبرى لمستثمرين خواص.
وكشفت تقارير قانونية ان الاتحاد الاوروبي وجه رسائل رسمية صارمة تطالب بحفظ كافة البيانات والمراسلات المتعلقة بالمشروع المذكور، تمهيدا لفتح مسار قضائي يهدف الى كشف ملابسات اتخاذ هذه القرارات الادارية داخل اروقة الفيفا.
واوضحت مصادر مطلعة ان هذه الخطوة لا تهدف فقط للتحقيق في المشروع الذي تم سحبه، بل تمتد لتشمل فحص اليات الحوكمة ونزاهة القرار داخل المؤسسة الدولية التي تواجه انتقادات واسعة بشان نهجها.
ازمة الحوكمة وتداعياتها على رئاسة الفيفا
واكد الاتحاد الاوروبي في موقفه ان التراجع عن فكرة بيع الحقوق لا يعني اغلاق الملف، مشددا على ان القضية كشفت فجوات عميقة في اسلوب ادارة انفانتينو للحقوق التجارية الخاصة بكرة القدم العالمية.
وبينت التحليلات ان الضغوط تتزايد على رئيس الفيفا لاستعادة الثقة المفقودة مع الاتحادات القارية، خاصة بعد وصف مقترحه السابق بانه غير منطقي ولا يخدم اهداف المؤسسة الرياضية التي يفترض انها غير ربحية.
واضافت تقارير دولية ان مستقبل انفانتينو السياسي اصبح على المحك، حيث بدات بعض الاتحادات الوطنية في التمرد علنا وسحب دعمها لترشحه في الانتخابات القادمة، مما يضع مسيرته المهنية في مهب الريح تماما.
تحركات ميدانية لسحب الثقة من انفانتينو
وشدد الاتحاد الويلزي على موقفه الرافض لسياسات الفيفا، حيث اعلن رسميا سحب دعمه لترشح انفانتينو لولاية جديدة، لتكون بذلك اول دولة تتخذ موقفا صريحا ضد استمرار الرئيس الحالي في منصبه مستقبلا.
واشار الاتحاد الالماني لكرة القدم بدوره الى ضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف في كيفية صياغة هذه الخطط المثيرة للجدل، مطالبا بتغيير جذري في ثقافة العمل داخل الهيئة الكروية الاعلى في العالم الان.
وكشفت التطورات الاخيرة ان حالة الاحتقان داخل الوسط الرياضي تتصاعد، مما يشير الى ان المعركة القانونية والسياسية بين الاطراف الاوروبية والفيفا قد تشهد فصولا اكثر تعقيدا خلال الفترة المقبلة على كافة الاصعدة.
