كشفت الحكومة الاردنية اليوم عن حزمة قرارات استراتيجية تهدف الى تحفيز البيئة الاستثمارية وتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك في اطار رؤية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تتبناها المملكة حاليا.
وبينت الحكومة في جلستها الدورية برئاسة الدكتور جعفر حسان عن منح مدينة الروضة الصناعية في معان حزمة حوافز ومزايا استثمارية واسعة، تهدف الى تعزيز تنافسية المنطقة وجذب استثمارات صناعية نوعية تخدم ابناء المحافظة.
واوضحت الحكومة ان هذه الحوافز تشمل دعما مباشرا على فواتير الكهرباء لسنوات عدة، اضافة الى شمول المنطقة ببرامج الفروع الانتاجية ودعم تشغيل العمالة المحلية وتخفيض تكاليف مناولة الحاويات في ميناء العقبة للبضائع المصدرة.
توسيع نطاق التسهيلات الصناعية والاستثمارية
واضافت الحكومة انه تقرر تمديد العمل بقرار تخفيض اسعار بيع الاراضي في المدن الصناعية بكل من مادبا والطفيلة والسلط لمدة ثلاث سنوات اضافية، وذلك لتمكين الشركات القائمة من استكمال مشاريعها وتوسيع خطوط انتاجها.
وشددت الحكومة على اهمية قطاع اشباه الموصلات، حيث اقرت اعفاء مستوردات ومشتريات هذا القطاع من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، بهدف استقطاب تقنيات حديثة ترفع من القيمة المضافة للصناعات الوطنية وتواكب التطور العالمي.
واكدت الحكومة عزمها على تطوير قطاع التأمين عبر مشروع نظام صندوق ضمان المؤمن لهم، والذي ينتقل من نموذج معالجة التعثر الى نموذج وقائي يعزز الملاءة المالية للشركات ويحمي حقوق المستفيدين والمواطنين.
تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين والمزارعين
وبينت الحكومة تمديد الخصم التشجيعي على المخالفات المرورية بنسبة 30 بالمئة للمخالفين قبل تاريخ محدد، شريطة السداد خلال 60 يوما، وذلك لمنح فرصة اكبر للمواطنين لتسوية اوضاعهم المالية وتخفيف الالتزامات المترتبة عليهم.
واضافت الحكومة انه تم اقرار اعفاء مديني المؤسسة التعاونية الاردنية من نصف الغرامات والفوائد القانونية، بشرط تسديد اصل القرض، لدعم المزارعين وتوفير سيولة مالية تساهم في اطلاق مشاريع تنموية جديدة تخدم القطاع الزراعي.
واوضحت الحكومة انها اقرت الانظمة الادارية لوزارتي التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والخارجية، لضمان هيكلة مؤسسية اكثر مرونة وكفاءة، بما يتماشى مع متطلبات خارطة طريق تحديث القطاع العام وتطوير الخدمات المقدمة.
