اقر مجلس النواب الاردني ادراج السكك الحديدية ضمن التعريف القانوني للطريق في مشروع قانون الملكية العقارية الجديد، حيث بات هذا المفهوم يشمل الشوارع والممرات والجسور والادراج والسكك الحديدية بكافة حالاتها الانشائية.
واوضحت التعديلات ان التعريف المحدث يمتد ليشمل ملحقات الطرق من ارصفة وقنوات وعبارات وجدران استنادية وجزر سلامة، وذلك لضمان شمولية التنظيم القانوني لكافة البنى التحتية المرتبطة بحركة التنقل والملكيات العامة والخاصة في المملكة.
واكد المجلس خلال جلسته التشريعية ان هذه الخطوة تاتي في سياق تطوير البيئة الاستثمارية العقارية، وتمكين دائرة الاراضي والمساحة من تقديم بيانات دقيقة تعزز من شفافية السوق وترفع كفاءة اتخاذ القرارات الاقتصادية.
تحولات رقمية واجراءات قانونية جديدة
وبينت النصوص الجديدة توجه الدولة نحو رقمنة المعاملات العقارية بشكل كامل، بما في ذلك عمليات البيع والافراز والدفع الالكتروني، وذلك تماشيا مع احكام قانون الكاتب العدل لتقليل الجهد والوقت والتكاليف على المواطنين.
واضاف المشروع بندا يسمح بالبيع والافراز على المخطط قبل البدء بتنفيذ المشاريع العقارية، مع اصدار شهادات تخصيص معتمدة لدى البنوك، الامر الذي سيشجع بشكل مباشر على ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
واشار القانون الى استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المبنية بموافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار، مع الحفاظ على حقوق الاقلية، والزام الجهات الحكومية والبلديات بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة محددة.
حلول جذرية لقضايا الشيوع والاستملاك
وشددت التعديلات على معالجة اشكالات ازالة الشيوع عبر تبسيط الاجراءات وتسريعها، مما يسهم في حل الاف القضايا العقارية العالقة، وتنسيق النصوص التشريعية لمنع ازدواجية التطبيق بين قانون الملكية وقوانين الوحدات الزراعية.
وتابعت البنود الجديدة منح مرونة زمنية اكبر للدائن المرتهن في التصرف بالعقار، مع تخفيف القيود على صفة المشتري، مع ضمان تحصيل الغرامات وفق الاصول القانونية لضمان حقوق كافة الاطراف المعنية في العملية العقارية.
وختم المجلس نقاشاته بان هذه الاصلاحات تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوفير غطاء قانوني عصري يواكب التطورات العمرانية، ويضمن استدامة الاستثمار العقاري وفق افضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال الحيوي.
