كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن ملامح تعديلات قانون الملكية العقارية الجديد التي تستهدف تبسيط الإجراءات بشكل جذري وتسهيل معاملات المواطنين في مختلف المحافظات عبر مراكز خدمات شاملة ومتطورة.
واكد العودات ان هذه الخطوة تاتي في اطار تنظيم عمليات استماع الاقرار العقاري وضمان وصول المواطنين للخدمات بسلاسة مع توفير بدائل تقنية تنهي عناء المراجعات الروتينية الطويلة وتختصر الوقت والجهد على الجميع.
وبين ان القانون استحدث وحدة تنظيمية متخصصة داخل دائرة الاراضي والمساحة مهمتها دراسة واقع السوق العقاري واصدار مؤشرات دورية دقيقة تساعد المستثمرين والجهات المعنية على اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واقعية ومحدثة.
تطوير البيئة الاستثمارية ورقمنة الخدمات
واضاف ان التعديلات تفتح افاقا واسعة امام الاستثمار من خلال تنظيم البيع على المخطط ومنح الشهادات اللازمة التي تمكن المستثمرين من الحصول على التمويل البنكي اللازم لتنفيذ مشاريعهم العقارية بكل يسر وشفافية.
واوضح ان دمج الوسائل الالكترونية في المعاملات العقارية يمثل نقلة نوعية تتماشى مع متطلبات العصر حيث سيتم رقمنة عمليات البيع والشراء والافراز والدفع بما يضمن دقة التنفيذ وتقليص الاعتماد على الاوراق التقليدية.
وشدد على ان هذه التحديثات التشريعية تعالج قضايا عالقة منذ سنوات طويلة خاصة فيما يتعلق بازالة الشيوع وتسهيل الاجراءات القانونية لضمان حقوق الشركاء وتعزيز كفاءة القطاع العقاري في المملكة بشكل عام.
تعديلات جوهرية في ادارة العقارات والاراضي
وبين ان مجلس النواب وافق على توسيع تعريف الطريق ليشمل السكك الحديدية والجسور والادراج والارصفة مما يسهم في تنظيم عمليات المساحة والاراضي بشكل اكثر شمولية ووضوحا في كافة المخططات الرسمية المعتمدة.
واكد ان القانون الجديد يستبدل شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات بشرط موافقة ثلاثة ارباع المالكين مما يسهل عملية التصرف بالعقارات مع الحفاظ الكامل على حقوق كافة الاطراف وفق القوانين المرعية.
واشار الى ان التعديلات تفرض التزامات مالية واضحة على الجهات الحكومية والبلديات فيما يخص بدل الاستملاكات مع تحديد سقف زمني للدفع وفرض فوائد تاخير لضمان حقوق المواطنين وضمان سرعة انجاز المعاملات.
