اصدرت المحكمة العليا في كينيا قرارا مفاجئا بتعليق اتفاقية مثيرة للجدل مع الولايات المتحدة كانت تهدف لإنشاء مركز حجر صحي مخصص لاستقبال مواطنين امريكيين مصابين بفيروس ايبولا داخل قاعدة لايكيبيا العسكرية الجوية.
واكدت القاضية باتريشيا نياوندي ان هذا القرار جاء استجابة لطعن قانوني قدمه معهد كاتيبا الحقوقي الذي اعتبر ان انشاء المنشأة بشكل سري ينتهك الدستور الكيني ويهدد حق المواطنين في الحياة والسلامة العامة.
واضافت التقارير ان واشنطن خططت لتجهيز منشأة تضم خمسين سريرا للعزل يديرها طاقم طبي امريكي داخل القاعدة العسكرية في نيروبي، وهو ما اثار غضبا شعبيا واسعا وتساؤلات حول شفافية الحكومة في هذه الصفقة.
مخاوف قانونية واعتراضات نقابية
وبينت نقابة الاطباء الكينيين رفضها القاطع لهذه الخطوة محذرة من تحويل البلاد الى مكب لنفايات الامراض، بينما شددت نقابة المحامين على افتقار البنية التحتية الكينية للمعايير المطلوبة للتعامل مع الفيروسات الخطيرة بسلامة.
واوضحت الحكومة الكينية في المقابل ان هناك مناقشات مستمرة مع الجانب الامريكي حول دعم التاهب الصحي، دون ان تعترف صراحة بوجود اتفاقية سرية لاستقبال مرضى ايبولا القادمين من دولة الكونغو الديمقراطية.
وكشفت مصادر ان ادارة الرئيس الامريكي اختارت تجنب نقل المصابين الى اراضيها، مفضلة توجيههم الى دول اوروبية، وهو التوجه الذي انتقده اطباء امريكيون واعتبروه تخل اخلاقي عن المسؤولية تجاه مواطنيها في الخارج.
تداعيات تفشي فيروس ايبولا
واظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية ان اقليم ايتوري بالكونغو يشهد تصاعدا خطيرا في الاصابات، وسط تحذيرات دولية من تداخل الازمات الصحية مع الصراعات المسلحة التي تعيق جهود السيطرة على الفيروس القاتل.
وذكرت تقارير ان سلالة بونديبوغيو لا تزال تفتقر الى لقاحات معتمدة، مما دفع قادة اوروبيين مثل رئيسة وزراء ايطاليا للمطالبة بتشديد الرقابة الحدودية والتنسيق القاري لمنع وصول الفيروس الى الحدود الاوروبية.
واكدت التحركات القضائية في كينيا ان الشعوب بدأت ترفض سياسات التعتيم التي تمارسها الحكومات في ملفات الامن الصحي، مما يضع مستقبل التعاون الطبي الدولي امام تحديات قانونية وسياسية معقدة في المستقبل.
