حققت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية نجاحا لافتا في ملف تسجيل الناخبين بالضفة الغربية، حيث كشفت الأرقام الرسمية عن تجاوز نسبة المسجلين حاجز 87 في المئة من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التسجيل رسميا.
واضاف الناطق باسم اللجنة ان اعداد المسجلين تجاوزت عتبة المليون وستمائة الف ناخب وناخبة، وهو رقم يعكس رغبة شعبية واسعة في المشاركة بالعملية الديمقراطية المقبلة، مؤكدا ان اللجنة انهت كافة الترتيبات الفنية المطلوبة.
وبين المسؤول ان هذه الخطوة تاتي ضمن التحضيرات المكثفة لاجراء الانتخابات التشريعية، حيث تستعد اللجنة لفتح باب الترشح رسميا في شهر ايلول المقبل لاستقبال طلبات القوائم الانتخابية الراغبة في خوض هذا الاستحقاق الوطني.
جاهزية المكاتب الانتخابية وتحديات الميدان
واوضح ان اللجنة عملت على اعادة تاهيل وتجهيز مكاتبها في قطاع غزة بشكل كامل، مشيرا الى ان الطواقم الميدانية باتت جاهزة لادارة العملية الانتخابية بالتنسيق التام مع المقر المركزي في مدينة رام الله.
وشدد على ان النظام الانتخابي المعتمد يعتمد على التمثيل النسبي الكامل، مما يتيح الفرصة امام القوائم المستقلة والحزبية للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي، موضحا ان سن الترشح خفض ليصبح ثلاثة وعشرين عاما.
واكد ان التعديلات القانونية الاخيرة تهدف الى تعزيز مشاركة الشباب والنساء، حيث تشير البيانات الى ان النساء يشكلن قرابة نصف اعداد المسجلين، مما يعزز من فرص تمثيلهن بفاعلية داخل المجلس التشريعي القادم.
ضمانات النزاهة والمشاركة في الانتخابات
وكشفت اللجنة عن توجيه دعوات رسمية للبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية لمراقبة العملية الانتخابية، موضحة ان هذا الانفتاح يهدف الى ضمان اعلى درجات الشفافية والنزاهة في كافة مراحل الاقتراع والفرز والنتائج النهائية.
واظهرت المتابعات ان التصويت يقتصر على المقيمين داخل الاراضي الفلسطينية وفقا للقانون، مبينة ان الفلسطينيين في الخارج لا يمكنهم الاقتراع حضوريا نظرا للقيود القانونية التي تحصر مراكز الاقتراع داخل حدود الضفة وغزة.
واشار الى ان التحديات الميدانية لا تزال قائمة، خاصة في ظل وجود الحواجز العسكرية وعرقلة الحركة، معربا عن امله في ان تنجح الجهود الدبلوماسية في تامين بيئة انتخابية امنة للمواطنين والمراقبين.
