كشفت الحكومة العراقية اليوم عن وجود توافق سياسي واسع يهدف الى حصر السلاح بيد الدولة وانهاء المظاهر المسلحة خارج نطاق المؤسسات الرسمية في خطوة تعكس رغبة حقيقية لفرض هيبة القانون في البلاد.
واكدت مصادر حكومية ان الحوارات الجارية مع الفصائل المسلحة تتسم بالايجابية حيث ابدت عدة جهات استعدادها لتسليم سلاحها وفك ارتباطها التنظيمي والاندماج بشكل كامل ضمن تشكيلات الحشد الشعبي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة.
وبينت رئاسة الوزراء ان الحكومة لا تسعى مطلقا نحو التصادم العسكري مع اي طرف محلي بل تعتمد سياسة الحوار البناء للوصول الى اليات عملية تضمن استقرار الوضع الامني وحماية سيادة الدولة العراقية.
مسار جديد لفرض سلطة القانون والاستقرار الامني
وشددت الحكومة على ان ملف مكافحة الفساد يحظى بدعم سياسي شامل لا تراجع عنه لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة مؤكدة ان التحديات الاقليمية الراهنة تتطلب تكاتف الجميع لتجاوز الازمات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالبلاد.
واوضحت ان اغلاق مضيق هرمز يمثل تحديا استراتيجيا كبيرا للاقتصاد العراقي وهو ما يدفع بغداد نحو تكثيف جهودها الدبلوماسية والداخلية لتحصين الجبهة الوطنية من اي تداعيات سلبية قد تؤثر على الامن القومي العراقي.
