كشفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن طرح عطاءات جديدة لبناء اكثر من الف ومئتي وحدة استيطانية في منطقة شرق القدس ضمن مشروع يعرف باسم اي ون مما اثار موجة واسعة من الاستنكار الدولي.
واوضحت التقارير ان هذا المشروع يمتد على مساحة واسعة من الاراضي في الضفة الغربية المحتلة ويهدف بشكل مباشر الى عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقطيع اوصال التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية.
وبينت التحليلات ان هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتنسف فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران مما يضع المجتمع الدولي امام تحديات قانونية واخلاقية صعبة.
مواقف دولية رافضة للتوسع الاستيطاني
واكدت المملكة الاردنية رفضها المطلق لهذه المشاريع الاستيطانية معتبرة اياها تكريسا للاحتلال وتقويضا لجهود حل الدولتين ومطالبة بالالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي التي تحظر تغيير الطابع الديموغرافي للاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني.
واضافت بريطانيا صوتها للمطالبين بوقف هذه المخططات حيث استدعت القائم بالاعمال الاسرائيلي ووصفت الخطوة بانها عمل غير مقبول ومدمر يهدد استقرار المنطقة ويقوض فرص السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والاسرائيليين بشكل نهائي.
وشدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة سحب المناقصات فورا ووقف كافة اشكال التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية باعتبارها اجراءات تعرقل المساعي الدولية الرامية الى تحقيق الاستقرار في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفق القوانين الدولية.
تحذيرات اممية ومصرية من عواقب المشروع
وحذر الامين العام للامم المتحدة من تداعيات المضي قدما في هذا المشروع مؤكدا ان تنفيذ منطقة اي ون سيؤدي الى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها بشكل ينهي وحدة الاراضي الفلسطينية.
واشار المتحدث باسم الامم المتحدة الى ضرورة التزام سلطات الاحتلال بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اقر بعدم قانونية الاحتلال وبطلان اجراءات بناء المستوطنات في الاراضي التي تم احتلالها خلال العقود الماضية.
واظهرت مصر ادانة شديدة لهذه التحركات مؤكدة رفضها لمحاولات فرض سياسة الامر الواقع وتغيير الوضع القانوني للاراضي الفلسطينية ومشددة على ان هذه الممارسات تقضي على اي فرصة مستقبلية لتطبيق حل الدولتين العادل.
