كشفت الامم المتحدة عن مخاوف دولية واسعة تجاه المخططات الاستيطانية الجديدة في منطقة اي واحد شرقي القدس، مؤكدة ان هذه الخطوات تهدف الى تقطيع اوصال الضفة الغربية وعزل شمالها عن جنوبها بشكل نهائي.
واوضح الامين العام انطونيو غوتيريش ان المضي قدما في هذه الانشطة الاستيطانية يقوض بشكل مباشر فرص اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مطالبا سلطات الاحتلال بوقف كافة الاجراءات الاحادية التي تهدد وحدة الاراضي الفلسطينية المحتلة.
واكدت الهيئة الدولية ضرورة التزام كافة الاطراف بالقرارات الاممية ذات الصلة، مشيرة الى ان التوسع الاستيطاني يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي ويضع عقبات اضافية امام مساعي السلام والاستقرار في المنطقة التي تشهد توترات متصاعدة.
تداعيات قانونية وحقوقية للمشروع الاستيطاني
وبين مكتب حقوق الانسان ان التصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال تزيد من حدة العنف، وتتعارض بشكل صارخ مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين ومنع التحريض على الكراهية في الاراضي الفلسطينية.
واشار المكتب الى ان التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية تفرض التزامات قانونية واضحة لمنع الانتهاكات الجسيمة، معتبرا ان استمرار العطاءات الاستيطانية يمثل تحديا سافرا للارادة الدولية وتجاهلا للمواثيق التي تمنع تغيير ديموغرافية الارض.
وشددت التقارير الاممية على ان المجتمع الدولي يراقب بقلق بالغ هذه التطورات، داعية الى اتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تنفيذ هذه المشاريع التي تهدد السلام الاقليمي وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
