كشفت دمشق اليوم عن خطوات متقدمة في مسار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤكدة التزامها الكامل بالشفافية والمسار الدبلوماسي لتعزيز حقها السيادي في امتلاك برنامج نووي مخصص حصرا للاغراض السلمية والتنموية.
واضافت الخارجية السورية خلال لقاء رفيع المستوى مع مدير الوكالة الدولية ان البلاد تتطلع لطي صفحة الماضي والتعامل مع ارث المرحلة السابقة عبر مبادرات ذاتية وقرارات سيادية تخدم مصالح الشعب السوري وتطلعاته.
وبينت الوزارة ان فتح موقع دير الزور امام الخبراء الدوليين يعكس جدية دمشق في معالجة القضايا العالقة والالتزام بالمعايير القانونية الدولية لضمان الامن والسلام الاقليمي بعيدا عن اي توترات او تدخلات خارجية سلبية.
افاق التعاون النووي السلمي في سوريا
واوضح المدير العام للوكالة الدولية ان التكنولوجيا النووية ستسهم مستقبلا في دعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة والصحة وادارة المياه مشيرا الى ان الحكومة السورية الحالية ابدت تعاونا ملموسا يختلف عن اداء النظام السابق.
واكد المسؤول الدولي ان دمشق استعادت مكانتها كدولة ممتثلة لكافة التزاماتها القانونية المتعلقة بحظر الانتشار النووي وهو ما يمهد الطريق امام اقامة شراكات دولية جديدة تعود بالفائدة على التنمية المستدامة والنشاط الصناعي المحلي.
وشدد الجانبان على اهمية المرحلة المقبلة في تعزيز الدعم الفني والتقني الذي تقدمه الوكالة لسوريا لضمان الاستخدام الامن للطاقة الذرية بما يتماشى مع القوانين الدولية وبما يدعم استقرار المنطقة وازدهارها الاقتصادي طويل الامد.
