كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن وجود توجهات حكومية جديدة تتعلق بتنظيم حدود البلديات وضم المناطق المتجاورة ضمن اطار قانوني يراعي الخصوصية الاجتماعية والتركيبة العشائرية المتجذرة في مختلف المحافظات والمدن الاردنية.
واضاف المصري خلال جلسة برلمانية ان هذه الخطوة تتطلب دراسات مالية وادارية دقيقة لضمان قدرة البلديات على تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين بكفاءة عالية دون التاثير سلبا على الاستقرار المجتمعي او التوازنات المحلية القائمة.
وبين ان دور الحاكم الاداري يعد محوريا في تقديم التوصيات اللازمة لعمليات التوسيع او الضم نظرا لقربه من الواقع الديموغرافي وفهمه العميق للابعاد الاجتماعية التي قد تنتج عن قرارات دمج التجمعات السكانية المتنوعة.
استراتيجية الحكومة في تطوير عمل البلديات
واكد ان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية النهائية في اتخاذ قرارات دمج او استحداث البلديات استنادا الى تنسيبات الوزارة والتقارير الفنية التي توضح الاثر المالي ومدى الجدوى الخدمية لكل منطقة على حدة.
واوضح ان المطالبة بتقديم دراسات شاملة لا تعني فرض الوصاية على البلديات بل تهدف الى تزويد صناع القرار بالمعطيات الكافية لاتخاذ قرارات مدروسة تخدم المصلحة العامة وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واشار الى ان البلديات جزء لا يتجزا من السلطة التنفيذية وليست كيانات مستقلة مؤكدا ان الحكومة تعمل على دعمها ماليا من خلال سداد ديون ضخمة لتمكينها من القيام بواجباتها التنموية والخدمية بكفاءة.
مستجدات مناقشة قانون الادارة المحلية
وشدد على ان وزارة الادارة المحلية تواصل دورها الرقابي والداعم لضمان مشروعية كافة الاجراءات الادارية التي تتخذها البلديات مؤكدا ان الحكومة تسعى جاهدة لتسهيل عملها الميداني وتجاوز التحديات المالية التي تواجهها حاليا.
وتابع مجلس النواب نقاشاته حول مواد قانون الادارة المحلية الجديد لاستكمال اقرار بنوده التي تهدف الى تحديث منظومة العمل البلدي وتطوير الاداء الاداري في مختلف انحاء المملكة وفق معايير الحوكمة والشفافية العالية.
