كشف الحرس الثوري الايراني اليوم ان ملف اعادة فتح مضيق هرمز لا يرتبط باي مسار تفاوضي مع سلطنة عمان، مؤكدا ان القرار يظل رهنا بمدى استجابة واشنطن للشروط التي وضعتها القيادة الايرانية.
واضاف المتحدث باسم الحرس الثوري ان آليات التشغيل في الممر المائي تخضع لسيادة الجمهورية الاسلامية بالكامل، مشددا على ان كل ما يتردد حول وساطات اقليمية لا يغير من واقع الميدان الذي تفرضه طهران.
وبينت المعطيات الميدانية ان حركة الملاحة تراجعت بشكل ملحوظ في الممر المائي الحيوي، حيث انخفض عدد السفن العابرة مؤخرا وسط ترقب دولي حذر لما ستسفر عنه التوترات المستمرة منذ اندلاع الصراع العسكري الحالي.
ابعاد الازمة وتداعيات اغلاق الممر المائي
واوضح وزير الخزانة الامريكي في تصريحات حديثة ان واشنطن تسعى للتوصل الى اتفاق مؤقت لاعادة فتح المضيق لمدة شهرين، معتبرا ان هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في خفض اسعار الطاقة العالمية المرتفعة.
واكد مراقبون ان حالة الضبابية لا تزال تسيطر على اسواق النفط، مما ادى الى تذبذب اسعار خام برنت بشكل كبير مع استمرار غياب التوافق الحقيقي بين الاطراف الفاعلة في هذا النزاع الدولي.
وشددت طهران على انها تمتلك اوراق ضغط قوية في المنطقة، محذرة من ان اي استهداف للمنشآت الحيوية داخل اراضيها سيقابل برد واسع قد يشمل اغلاق مضيق باب المندب عبر حلفائها في اليمن.
استراتيجية الضغط الايرانية في مضيق هرمز
واظهرت التطورات ان السيطرة على هذا الممر المائي منحت ايران نفوذا استراتيجيا كبيرا، حيث تصر القيادة هناك على ربط استقرار الملاحة البحرية بضمانات امنية كاملة تنهي التهديدات الموجهة ضد بنيتها التحتية.
واشار خبراء الى ان مضيق هرمز بات المحور الرئيسي في الصراع الحالي، وان اي تراجع في الموقف الايراني لن يحدث الا في حال قدمت واشنطن تنازلات ملموسة تلبي المطالب الامنية التي اعلنتها طهران.
وختاما، تبقى الانظار متجهة نحو التفاعلات الدبلوماسية والميدانية التي قد تغير قواعد اللعبة في الايام القادمة، وسط تأكيدات ايرانية بان قرار فتح المضيق هو قرار سيادي لا يقبل المساومة او الضغوط الخارجية.
