تتجه الانظار في موريتانيا نحو تحولات جذرية في قطاع التعليم بعد قرارات حكومية تهدف الى الغاء المدارس الخاصة بشكل تدريجي. وتسعى السلطات من خلال هذه الخطوة الى توحيد المناهج وتوفير تعليم حكومي شامل.
واكد مهتمون بالشأن التربوي ان هذه الخطوة ستعيد الاعتبار للمدرسة العمومية التي تخرجت منها اجيال سابقة. وبين هؤلاء ان النظام الجديد سيعزز فرص المساواة بين كافة ابناء الشعب الموريتاني في مختلف المناطق.
واضاف مواطنون ان التفاوت في جودة التعليم خلق فجوة اجتماعية كبيرة. وشددوا على ان العودة الى التعليم الحكومي الموحد قد يكون الحل الامثل لتقليص الفوارق الطبقية التي عانت منها الاسر الموريتانية لسنوات طويلة.
تحديات القطاع الخاص
وكشفت نقابات التعليم عن مخاوف حقيقية لدى اصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة. واوضحت ان هذا القرار سيؤدي الى فقدان آلاف الوظائف. وبينت ان الكثير من المدارس ستضطر للاغلاق النهائي خلال السنوات القليلة القادمة.
واشار معلمون الى ان التغييرات تبدو متسارعة ومفاجئة دون وجود خطط بديلة واضحة. واكدوا ان محدودية الدخل وغلاء المعيشة يفاقمان من ازمة العاملين في هذا القطاع الحيوي الذين ينتظرون توضيحا لمصيرهم الوظيفي.
واوضح مراقبون ان المدارس الخاصة لعبت دورا كبيرا في استيعاب الطلاب عند عجز الدولة. واضافوا ان غياب التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص يضع مستقبل آلاف الطلاب والمعلمين في مهب الريح خلال الفترة المقبلة.
رهان الوحدة الوطنية
وبين المسؤولون ان الهدف الاسمى من هذه الاصلاحات هو محاربة عدم المساواة الممنهجة. واكدوا ان توحيد الزي والمناهج سيجعل الجميع متساوين امام القانون والفرص التعليمية بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية او العرقية او الجغرافية.
واظهرت تقارير رسمية ان موريتانيا تسعى لتهيئة بيئة تعليمية متكافئة للجميع. واضافت الحكومة ان الفرص ستكون متاحة امام الجميع للالتحاق بالمدارس الحكومية. وشددت على ان المستقبل يتطلب تكاتف الجهود لتجاوز تركات الماضي.
واكد اولياء الامور ان الاطفال الذين يجلسون في قاعة واحدة سيتعلمون قيم الوئام. وبينوا ان هذا الاصلاح يمثل بارقة امل لجيل جديد يتطلع لتعليم نوعي ومجاني يضمن له مستقبلا افضل في ظل التحديات.
