كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن مرحلة اقتصادية نوعية تنطلق بين الاردن والولايات المتحدة بعد توقيع اتفاقية تجارية مكملة لاتفاقية التجارة الحرة القائمة بما يخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين.
واوضح القضاة خلال جلسة حوارية نظمتها غرفة التجارة الاميركية ان هذه الخطوة تفتح افاقا واسعة للتعاون في مجالات السلع والخدمات والاستثمار الرقمي وتسهيل وصول المنتجات الوطنية الى الاسواق العالمية ضمن معايير تنظيمية متطورة.
واكد الوزير ان الاتفاقية الجديدة تمنح ميزات تنافسية اضافية للصناعات الاردنية لا سيما قطاع الالبسة والمنسوجات مما يسهم في رفع حجم الصادرات الوطنية وجذب استثمارات خارجية جديدة توفر فرص عمل للشباب.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين عمان وواشنطن
وبين القضاة ان العلاقات الاقتصادية تجاوزت التبادل التقليدي للسلع لتصل الى مستويات متقدمة في تجارة الخدمات التي اقتربت من ملياري دولار سنويا تشمل قطاعات السياحة والطيران وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية المهنية.
واضاف ان هناك فرصا استثمارية واعدة لم يتم استغلالها بعد في مجالات الصناعات الابداعية والهندسة والخدمات الرقمية مشددا على اهمية التحول نحو الاستثمار المباشر لتعميق الشراكة بين مجتمعي الاعمال في البلدين.
ودعا القضاة الى استثمار موقع الاردن الاستراتيجي وكفاءاته البشرية المؤهلة لتحويل المملكة الى منصة اقليمية رائدة للابتكار والانتاج والتصدير نحو اسواق المنطقة والعالم عبر الاستفادة القصوى من شبكة الاتفاقيات التجارية المتاحة.
تطلعات نحو تعزيز سلاسل التوريد المشتركة
واكد الوزير حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات امام القطاع الخاص لربط الشركات الاردنية بسلاسل التوريد الاميركية مبينا ان الهدف هو تحويل هذه الاتفاقيات الى قصص نجاح ملموسة تنعكس ايجابا على النمو.
وشدد على ان الحوار المستمر مع غرفة التجارة الاميركية يمثل ركيزة اساسية لاستكشاف قطاعات جديدة ذات اولوية موضحا ان المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا مكثفا لضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المزايا الممنوحة.
واشار الى ان التوجه الحالي يركز على تعظيم العوائد الاقتصادية من خلال التكامل بين الخبرات الاردنية والتقنيات الاميركية لتعزيز تنافسية المنتجات في الاسواق الدولية وضمان استدامة الشراكات الاستراتيجية بين الطرفين لفترات طويلة.
